ودعا الاطار التنسيقي، الى "اعادة النظر في سعر صرف الدولار بما يحقق رفاه المواطن ومعالجة الاثار السلبية التي نتجت عنه واتخاذ اجراءات لرفع الحيف عن الطبقات المحرومة وذوي الدخل المحدود
واكد "على احترام السياقات القانونية لعمل مجلس النواب ورقابته على السلطة التنفيذية واحترام الفصل بين السلطات واهمية دور السلطة التشريعية فاننا نرفض استخدام مجلس النواب للتحكم بالسلطتين التشريعية والتنفيذية لاغراض سياسية خارج السياقات الدستورية المعمول بها ضمانا لاداء البرلمان دوره الرقابي والتشريعي بعيداً عن المزايدات السياسية ".
وعبر عن قلقه "مايتناقل من اخبار التهديدات التي يتعرض لها بعض السياسيين والتي تعد لو صحت امرا مرفوضا ومدانا وعليه نطالب الجهات المختصة التحقق من صحة هذه الانباء واتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يثبت قيامه بها او من يتناقل معلومات غير صحيحة للاخلال بالسلم الاهلي، وان هذه الاساليب هي ابعد ماتكون عن روح العمل السياسي السليم والبناء الوطني".
موقع اخبار العراق