وأعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، الثلاثاء، خروج العراق من طائلة إجراءات البند السابع للأمم المتحدة والتي فرضت بموجبها عقوبات على بغداد.
جاء ذلك في كلمة العراق التي ألقاها حسين في مجلس الأمن خلال الجلسة المخصصة للاستماع لإحاطة لجنة المتحدة للتعويضات.
وقال حسين إن "العراق يطوي اليوم صفحة مُهمة من تأريخه استمرت أكثر من ثلاثين عاماً"، مردفا "اليوم تبدأ صفحة جديدة من تأريخ العراق الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي تُعزز دوره الإقليمي والدولي".
وأشار إلى أن أن "العراق لم يعد مطالباً بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلاً أو التعامل مع إجراءات الفصل السابع".
وأضاف أن "العراق سدد آخر دفعة وفقاً لالتزاماته المالية ودفع كامل مبلغ التعويضات الواجبة عليه وهو (52.4) مليار دولار أمريكي".
ووضع العراق تحت طائلة عقوبات البند السابع إثر اجتياحه الكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي.
وعلقت بعثة الامم المتحدة على هذا الحدث في تدوينة، أنه "معلمٌ تاريخيّ لشعب العراق اليوم: مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يُنهي تفويض لجنة التعويضات فيما يتعلق بتعويضات العراق للكويت".
فيما هنأت دولة الكويت، العراق، بالخروج من طائلة البند السابع في الأمم المتحدة، بإتمام ملف دفع التعويضات المالية.
وأضافت أن "العراق جديرٌ بالثناء لتعاونه الكبير في الوفاء بالتزاماته وإبداء حسن الجوار".
وقال مندوب الكويت الدائم لدى مجلس الامن الدولي، في الجلسة المخصصة لملف التعويضات ، إن "العراق تحمل المسؤولية القانونية لنتائج اجتياح النظام السابق للكويت".
واضاف مندوب الكويت أن "ايفاء العراق بالتزاماته يشكل نقطة انطلاق جديدة نحو المحيط الاقليمي والدولي".
وأكد أن "الكويت لن تدخر اي جهد في دعم استقرار العراق وامنه ووحدة وسلامة اراضيه".
ويرى المختص بالشأن الاقتصادي الاستاذ في جامعة القادسية حيدر المولى في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الاعلان يمثل خروج من خانة الدول المنقوصة السيادة ، واصبحت النظرة اليه مختلفة ".
وافاد ان "جميع الدول تنظر له دولة ملتزمة واوفت بالالتزامات التي عليها، من الناحية السياسية"، مبينا انه "من الناحية الاقتصادية الامر له جانبين الاول هو الخلاص من المستحقات الشهرية وتوفيرها لصالح خزينة الدولة والثاني النظرة الاقتصادية الايجابية له من بقيت الدول، حتى موضوع توافد الشركات سيختلف تماما".
من جانبه اكد النائب حيدر شيخان ان مجلس النواب يتابع الامر مع الحكومتين الحالية والمقبلة.
وقال شيخان في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مجلس النواب سيفتح الملف مع الحكومة الحالية لحين تسليم مهامها ومن ثم الحكومة المقبلة تعاملها مع هذه النسبة التي ستكون متوفرة لصالح الخزينة العامة".
ولفت الى ان "البرلمان سيقدم مقترحات من شأنها دعم التعليم والصحة والخدمات وحياة المواطن المعيشية والاستفادة من هذه المبالغ".
ان خروج العراق نهائيا من الفصل السابع، يعني العديد من الايجابيات لاسيما الفوائد الاقتصادية والسياسية لهذه الخطوة المهمة حيث سيمكن العراق من استرداد امواله المجمدة، وينهي الضريبة التي دفعها الشعب جراء ممارسات النظام السابق.
فقد خضع العراق منذ العام 1990 للفصـل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو النظام السابق دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا الفصل باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.
من ناحية الوضع القانوني فان خروج العراق من الفصل السابع سيعيد وضعه القانوني في المجتمع الدولي، إلى ما كان عليه قبل قرار مجلس الأمن رقم 838 لسنة 1993، الذي صدر جراء اجتياح النظام المباد لدولة الكويت.
كما سيعيد وضعه القانوني المطلق في المجتمع الدولي، إلى ما كان عليه قبل قرار مجلس الأمن رقم 838 لسنة 1993 جراء دخول النظام السابق إلى الكويت وان ايفاء العراق بالتزاماته يدعو الأمم المتحدة الى رفع الوصاية عن الأموال العراقية المجمدة في الخارج، لتعود الارادة العراقية على ماله وحقه المطلـــــق في التصرف كما انها تعتبر بادرة أمل تفتح آفاقاً جديدة في التعامل مع دول العالم في مجالات التنمية والاستثمار".
خروج العراق من الفصل السابع يعني ان العراق سيتسع دوره بين دول العالم بعد خروجه من الفصل السابع لما يمتلك من مقدرة وكفاءة على الصعيد السياسي والدبلوماسي حيث ان العراق لديه الاستعداد ليكون بيضة القبان في المباحثات والاجتماعات العالمية وهو متصدر الدول العربية بهذا الشأن.
كما ان العراق يختلف عن الدول العربية في كثير من المجالات العسكرية والثقافية والسياسية ، ومن الدول الاولى التي تنبذ الارهاب”.
وفي الاطار نفسه، خروج العراق من طائلة أحكام الفصل السابع، يعني التحرر من المحددات الاقتصادية، التي كانت سببا في تأخر تقديم الخدمات للمواطنين.
وان خلاص العراق من طائلة أحكام الفصل السابع يعد خروجا من المحددات الاقتصادية التي كانت السبب في تأخر تقديم الخدمات للمواطنين وسيمكن العراق من إدارة شؤونه وبدون اي محددات تكون سببا في تاخر تقديم الخدمات ومشاريع البنى التحتيــة التي تحتاجهـا كل مدن العراق.
الخروج من الفصل السابع يعني السيادة الكاملة وذلك لان بقاء العراق تحت طائلته يعني البقاء تحت وصاية الامم المتحدة ومجلس الامن.
وكان العراق قد وضع تحت طائلة هذا الفصل على اعتبار انه يخل بالامن الدولي نتيجة لحروب النظام السابق، وبالمختصر فان الخروج من الفصل السابع يعني التحرر من كافة القيود السياسية والاقتصادية والدبلوماسية وغيرها الكثير من الامور التي تطور الوضع العراقي خارجيا وداخليا وانعكاسها على ادخال الاستثمارات الى العراق بما يحقق انعكاساً ايجابياً على الأمن والاقتصاد في البلاد.