وعقد مجلس الأمن مساء أمس الثلاثاء، جلسة بشأن إنهاء العراق ملف تعويضات الكويت اثر الغزو عام 1990.
ينص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اتخاذ "إجراءات قسرية" في حال كان السلام مهددا تتراوح بين العقوبات الاقتصادية واللجوء إلى القوة.
ويسمح الفصل السابع بممارسة الضغوط على بلد لإجباره على الالتزام بالأهداف التي حددها مجلس الأمن, قبل أن يتم تطبيق إجراءات قسرية.
كما ينص على هذه الإجراءات في "حال تهديد للسلام أو فسخ لمعاهدة سلام أو شن هجوم". وتتراوح الإجراءات بين "العقوبات الاقتصادية والعقوبات الأخرى التي لا تشمل اللجوء إلى القوة المسلحة من جهة والتدخل العسكري الدولي".
وفي بادئ الأمر يمكن لمجلس الأمن فرض "عقوبات اقتصادية وتجارية عامة أو إجراءات محددة أكثر مثل فرض الحصار على الأسلحة ومنع أشخاص من التنقل وإجراءات مالية ودبلوماسية".
وفي حال ارتأى المجلس أن هذه الإجراءات لم تكن "مناسبة" يمكنه اللجوء إلى البند 42 من الفصل السابع، الذي ينص على أنه "يجوز لمجلس الأمن القيام بأي تحرك يراه ضروريا للحفاظ على السلام والأمن الدوليين أو لإعادة إحلالهما بواسطة قوات جوية أو بحرية أو برية".