وقال قدو، انه "يجب زيادة التخصيصات في الموازنة وذلك للارتفاع الكبير بأسعار النفط".
وكشف عن "ضغوطات على رئيس الوزراء الحالي او حتى المقبل بشأن شكل الموازنة وآلية توزيع مبالغها قد يعطل تمريرها في الوقت القريب".
واشار المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، بوقت سابق، الى ان موازنة العام الحالي المزمع إرسالها للبرلمان لايمكن اعدادها منقوصة كما يتحدث البعض من النواب وان الموازنة سنوية وتعد لاشهر السنة كاملة حتى وان كانت السنة المالية قد بدأت ( سنة 2022 ).
وقال صالح ان الموازنة تقدر وفق صرف وايرادات لعام كامل ولا يمكن تزئتها كما تحدث نواب في البرلمان الحالي والسابق وعليه لايجوز ان يكون الاعداد منقوصة والسنة المالية 12 شهر وان تأخرها لشهرين او ثلاثة لايمثل بأي حال من الأحوال اعدادها بشكل منقوص.
وكان النائب جمال كوجر عضو اللجنة المالية السابقة قد قال يوم السبت الماضي، ان مشروع قانون موازنة سنة 2022 سيكون لثمانية أشهر فقط كما حصل في موازنة عام 2021 الا انها ستعد موازنة عام كامل لكون قانون الإدارة المالية لا يتضمن فيه أي نص بشأن انجاز الموازنة لأشهر محددة.