وقال ريكان، إن "مواد الدستور العراقي غير كاملة ولم يتم تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية في حكومة تصريف الأعمال".
واضاف انه "يوجد نقص في بعض تفاصيل المواد الدستورية كما توجد بعض المواد التي تحمل اكثر من تفسير واحد حيث يتم اللجوء الى المحكمة الاتحادية لكي تعطي التفسير النهائي"، مطالبا "اعادة صياغة مواد الدستور من خلال تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين ممن لديهم الخبرة في صياغة التشريعات بالشكل الرصين لأعداد نصوص لا تقبل التأويل".
وافاد ريكان انه "من صلاحيات رئيس الجمهورية وفق المادة 73 اصدار مراسيم جمهورية بالعفو العام لبعض المحكومين بمدد معينة الا ان المادة الدستورية لم تحدد صلاحياته بتصريف الاعمال".
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح اصدر،يوم السبت، مرسوما جمهوريا بالعفو الخاص عن نجل محافظ النجف الاسبق المحكوم بتهمة تجارة المخدرات.
موقع اخبار العراق