وقالت الحركة، إن “دماء القاضي احمد فيصل خصاف الذي راح ضحية تجار المخدرات، لم تجف حتى نشهد رئيس الجمهورية (حامي الدستور) إصدار عفو خاص لأحد تجار المخدرات، الذين عاثوا بجرائمهم دمارا في المجتمع العراقي لما لتلك الجرائم من عواقب وخيمة اخذت تظهر للعيان، وما يرافقها من جرائم القتل والانتحار وغيرها”.
وأضافت، إن “حركة امتداد تدين إصدار عفو خاص لأحد تجار المخدرات، والتي نخشى أن يكون موجبها صفقات سياسية معروفة مقابل التغاضي عن تلك الجرائم”.
وذكرت “إذ كان من باب العدالة الأوّلى أن يوظف رئيس الجمهورية تلك الصلاحية الدستورية للعفو عن الأحرار المظلومين من شباب ثورة تشرين العظيمة، الذين حوكموا بتهم كيدية فقط لأنهم خرجوا ملبين نداء الوطن، ومطالبين بإنهاء حقبة من تسلط الفساد والمفسدين”.
ولفتت الى أن “كتلة امتداد النيابية ستشرع بمتابعة ذلك الإجراء وفقاً للسياقات القانونية النافذة”.
موقع اخبار العراق