واستضاف مجلس النواب يوم امس، محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف الذي اكد عدم وجود امكانية لخفض سعر الدولار، الا ان الاسواق المحلية شهدت انخفاضا باسعار الدولار، حيث وصل سعره الى 1445 دينارا مقابل الدولار الواحد.
وطالب اصحاب محال الصيرفة، البنك المركزي بـ"تحديد موقفه من التصريحات التي تخرج بشأن خفض سعر صرف الدولار، سيما وانها ادخلت الارباك في عملهم وزيادة المعروض مقارنة بالطلب".
وحسب صاحب محل صيرفة في منطقة الكرادة، فان"الكثير من المواطنين متخوفين من خفض سعر الدولار، لذلك يقومون الان ببيع الدولار، خشية صدور قرار مفاجئ وبالتالي يخسرون الفرق بين سعر الصرف الحالي والسعر الجديد".
ويؤكد، ان"الطلب على شراء الدولار من محال الصيرفة انخفض نتيجة الارباك الحاصل وعودة السوق الى طبيعته تحتاج الى بيان صريح من البنك المركزي".
يأتي ذلك فيما كشف مصدر نيابي، عن اجتماعات للكتل السياسية منها ائتلاف دولة القانون والفتح، لمناقشة تخفيض سعر صرف الدولار في ظل ارتفاع اسعار المواد الاساسية في الاسواق العراقية.
ويضيف المصدر، ان"الدولار ضرب العائلات الفقيرة واليوم يهدد الامن الاقتصادي، لذلك من المؤمل ان تصدر قرارات بشأن معالجة الاثار التي خلفها رفع سعر الدولار".
من جهته يعلق النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف، على اللغط السياسي تجاه اعادة النظر بسعر صرف الدولار، مؤكدا ان اي اجراء له اسبابه ودواعيه الاقتصادية.
وقال مخيف، ان التيار الصدري هو من صوت في وقت سابق على رفع سعر صرف الدولار، وان هذه سياسية مالية للبلاد، وهم امنوا في وقت سابق بضرورة تغييره.
واضاف ان في لقاء لنا مع رئيس الوزراء اكد ان عملية رفع سعر الصرف حقق نتائجا ايجابية من حيث رفع رصيد البنك المركزي من العملة الصعبة من ٤٣ مليار الى ٦٤ مليار دولار،
واشار الى ان اي قانون يصدر لابد ان يكون فيه سلبيات وايجابيات وبالعموم خبراء الاقتصاد ياخذون الايجابيات الاكبر.
موقع اخبار العراق