وكانت السلطات العراقية قد ألقت القبض نهاية يناير (كانون الثاني) 2018، على أفراد عصابة تتاجر بالمخدرات في منطقة البياع في بغداد، بينهم نجل محافظ النجف (جواد لؤي جواد) الذي كان يعمل ضابطاً في وزارة الداخلية.
وأصدرت محكمة جنايات الكرخ في مارس (آذار) 2018، حكماً بالسجن المؤبد على نجل المحافظ مع غرامة مالية تقدر بنحو 25 ألف دولار أميركي.
وطبقاً لنسخة العفو الرئاسي التي انتشرت أمس، في معظم المواقع الخبرية ومواقع التواصل الاجتماعي، فإن الرئيس صالح وقع كتاب العفو في العاشر من شهر يناير الماضي، وينص على إعفاء «المحكوم عليه جواد لؤي جواد عما تبقى من مدة محكوميته في الحكم الصادر من محكمة جنايات الكرخ».
وطبقاً لنسخة العفو الرئاسي التي انتشرت أمس، في معظم المواقع الخبرية ومواقع التواصل الاجتماعي، فإن الرئيس صالح وقع كتاب العفو في العاشر من شهر يناير الماضي، وينص على إعفاء «المحكوم عليه جواد لؤي جواد عما تبقى من مدة محكوميته في الحكم الصادر من محكمة جنايات الكرخ».
وطبقاً للمادة 73 من الدستور العراقي، فإن لرئيس الجمهورية صلاحية «إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري».
ورغم صلاحية العفو التي يتمتع بها رئيس الجمهورية، فإن عفوه عن نجل المحافظ أثار حفيظة وانتقادات كثيرين، ولم يصدر عن الرئاسة العراقية أي بيان، أمس، ينفي أو يؤكد أو يدافع عن قرار العفو.
وتتحدث بعض المصادر عن أن «صفقة العفو» عن نجل المحافظ تمت بالاتفاق مع زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، في مقابل أن يقوم المحافظ بالاستقالة عن منصبه وتعيين محافظ جديد مقرب من الصدر.
وقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استقالة المحافظ لؤي الياسري في 4 يناير الماضي، أي قبل ستة أيام من إصدار العفو الرئاسي، من هنا، فإن مراقبين يرون أن ذلك تم وفق صفقة محددة مع المحافظ.
وكان المحافظ الياسري قد اعتبر خلال إعلان استقالته من منصبه، أن «اتهام ابنه في المتاجرة بالمخدرات كيدي ويرتبط بالصراع على السلطة في محافظة النجف».
بدوره، رأى رئيس تحرير صحيفة «الصباح» الرسمية السابق فلاح المشعل، أن العفو الرئاسي في حال ثبوته «يعني أن الحكومة راعية وتحمي وتغطي جرائم تفتك بالمجتمع العراقي وتحطم شبابه».
ورغم صلاحية العفو التي يتمتع بها رئيس الجمهورية، فإن عفوه عن نجل المحافظ أثار حفيظة وانتقادات كثيرين، ولم يصدر عن الرئاسة العراقية أي بيان، أمس، ينفي أو يؤكد أو يدافع عن قرار العفو.
وتتحدث بعض المصادر عن أن «صفقة العفو» عن نجل المحافظ تمت بالاتفاق مع زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، في مقابل أن يقوم المحافظ بالاستقالة عن منصبه وتعيين محافظ جديد مقرب من الصدر.
وقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استقالة المحافظ لؤي الياسري في 4 يناير الماضي، أي قبل ستة أيام من إصدار العفو الرئاسي، من هنا، فإن مراقبين يرون أن ذلك تم وفق صفقة محددة مع المحافظ.
وكان المحافظ الياسري قد اعتبر خلال إعلان استقالته من منصبه، أن «اتهام ابنه في المتاجرة بالمخدرات كيدي ويرتبط بالصراع على السلطة في محافظة النجف».
بدوره، رأى رئيس تحرير صحيفة «الصباح» الرسمية السابق فلاح المشعل، أن العفو الرئاسي في حال ثبوته «يعني أن الحكومة راعية وتحمي وتغطي جرائم تفتك بالمجتمع العراقي وتحطم شبابه».
يعتقد المشعل أن هذا النوع من السلوكيات الحكومية «يمثل حنثاً باليمين الدستورية ويتوجب عزل رئيس الجمهورية ومساءلة رئيس الوزراء عن سبب توصيته بإجراء العفو».
ثم تساءل المشعل قائلاً: «ما رأي القضاء بهذه التصرفات اللامسؤولة؟!».
وسخر الكثير من المدونين من قرار العفو، وأطلقوا عبارة ساخرة تقول: «على من لا يضمن عفواً رئاسياً خاصاً ألا يتاجر بالمخدرات».
وقال الكاتب والمدون عماد رسن: إن «الدولة التي تعفو عن تاجر مخدرات كيف ستقنع مواطنيها بأنها تحارب تجارة المخدرات».
وسخر الكثير من المدونين من قرار العفو، وأطلقوا عبارة ساخرة تقول: «على من لا يضمن عفواً رئاسياً خاصاً ألا يتاجر بالمخدرات».
وقال الكاتب والمدون عماد رسن: إن «الدولة التي تعفو عن تاجر مخدرات كيف ستقنع مواطنيها بأنها تحارب تجارة المخدرات».
وأضاف أن «الدولة التي تعفو عن تاجر مخدرات، كونه ابن محافظ إسلامي سابق، كيف ستقنع مواطنيها بأنها دولة تسهر على تطبيق العدالة بالتساوي بين مواطنيها؟».
ووجه الكاتب والشاعر حميد قاسم سؤالاً قال فيه: «كيف تفسرون لنا العفو عن تاجر المخدرات الذي يستحق الإعدام وفق القانون؟ أهذه هي عدالتكم، أم هو نظام الصفقات؟ أم أن القانون ينظر إلى ابن المحافظ نظرة تختلف عن المواطنين سواه؟! وتتحدثون عن الدستور والقانون والعدالة!».
ووجه الكاتب والشاعر حميد قاسم سؤالاً قال فيه: «كيف تفسرون لنا العفو عن تاجر المخدرات الذي يستحق الإعدام وفق القانون؟ أهذه هي عدالتكم، أم هو نظام الصفقات؟ أم أن القانون ينظر إلى ابن المحافظ نظرة تختلف عن المواطنين سواه؟! وتتحدثون عن الدستور والقانون والعدالة!».
يشار إلى أن بعض مواد القانون العراقي المتعلقة بقضية الاتجار بالمخدرات تنص على عقوبة الإعدام.
موقع اخبار العراق