وقال العبيدي، إن “الطرق الاقتصادية الحقيقة للاستفادة من المبالغ المالية التي كان يسددها العراق كديون دولية والتي تبلغ أكثر من أربعة مليارات دولار سنويا هو وضعها في صندوقين أما الصندوق الخاص بالتنمية والاستثمار او وضعها في صندوق الأجيال لضمان عدم ضياعها في النفقات الحكومية”.
وأضاف، أنه “بعد تسديد العراق لكافة الديون الدولية سنويا إضافة الى الفوائد والرسوم التي كان يدفعها على إرادة حسابه في الأمم المتحدة يفترض على الحكومة العراقية وبقرار من مجلس النواب ينص على عدم دخول المبلغ في الموازنات”.
وأوضح العبيدي أن “نسبة الديون الدولية كانت تمثل أكثر من سبعة بالمئة من إيرادات النفط الشهرية”، مشيرا الى أن “وضع الأموال في موازنة المالية يؤدي الى تضخم النفقات وتصريف الأموال بدون معرفة طرق استخدامها”.
موقع اخبار العراق