وقال السلامي، ان"الدعوى سلمت الى الادعاء العام باليد من قبلنا بتهمة الفساد وهدر المال العام ضد وزير المالية والمحافظ"، لافتا الى ان"استجوابها في مجلس النواب لن يجد نفعا".
واضاف ان"الدعوى اسست على هدر بالمال العام والفساد من خلال تغيير سعر صرف الدولار من جهة والتزوير واضرار مصالح الشعب العراقي وتهريب العملة وتظوير الفواتير فضلا عن هدر المال.
موقع اخبار العراق
