وقال علاوي، إن "قرار خفض قيمة الدينار جاء ضمن حزمة من الإصلاحات الجوهرية التي تستهدف بنُية الاقتصاد العراقي".
وأكد أن "تغيير سعر الصرف أعطى قوة كبيرة في المفاصل الاقتصادية للبلاد"، مبينا أن "تعديل سعر الصرف جاء بعد استنزاف احتياطات الدولة من العملة الأجنبية وسيطرة بعض المصارف الأهلية على سوق بيع العملة بطرق غير مشروعة".
وتابع: "عملنا على جذب الشركات لدعم الاستثمار في العراق لغرض النهوض باقتصاد البلاد من خلال تعظيم الإيرادات غير النفطية".
وأوضح: "تمكنا رغم الأزمة المالية الخانقة من تحويل عقود وزارة الكهرباء والمحاضرين المجانيين إلى قرار 315، وتمكنا من حل جميع المشاكل التي تتعلق بالعلاوات والترفيعات وباقي الاستحقاقات لجميع الموظفين والمواطنين".
وأشار وزير المالية إلى "العمل على إعداد وضع مالي سليم ومستقر للبلد من خلال إعداد موازنات للسنوات القادمة ضمن الموارد المتاحة لمعالجة التلكؤ الحاصل في المشاريع الاستراتيج".
موقع اخبار العراق