وذكرت الوزارة، أن "اجراءات جديدة تدرسها وزارتا المالية والتجارة، لغرض دعم السلة الغذائية من خلال زيادة التخصيصات المالية واضافة وجبات جديدة للمشمولين بنظام السلة الغذائية وتوجه اخر لدعم العوائل الاكثر فقرا يشمل المشمولين بنظام الرعاية الاجتماعية".
وأضاف البيان أن "مداولات جرت بين وزارتي المالية
والتجارة، لايجاد اليات لدعم السلة الغذائية ودفع مستحقات الفلاحين والمزارعين من اجل القطاع الزراعي ليأخذ دوره بتأمين تسويق الحبوب التي تشكل الأمن الغذائي للعراقيين".
وتابع، أن "الايام المقبلة ستشهد قرارات جدية من وزارة المالية، لدعم السلة الغذائية ودعم الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصولي الحنطة والشلب"، مبينا أن "السلة الغذائية هي صمام امان للأمن الغذائي للعراقيين من خلال توفير المفردات الاساسية التي يحتاجها المواطنون والمساهمة في استقرار اسعار السلع والبضائع في الاسواق".
وثمن، قيام وزارة المالية، باطلاق الدفعات الخاصة بمستحقات الفلاحين والمزارعين، فضلا عن حرصها على توفير التخصيصات المالية للسلة الغذائية وزيادتها، ضمن البرنامج الاصلاحي".