وقال صالح، بحسب الوكالة الرسمية، إنه "لا يوجد رقم دقيق لأعداد المشمولين بمنحة 100 ألف دينار، ولكن هناك فرضية تقول، إن أعدادهم ربما تبلغ 3 ملايين مستفيد وبالتالي فإن الكلفة لكل شهر ستكون بنحو 300 مليار دينار".
وأضاف، أن "أمام المالية العامة احتمالين، اما أن يتم تدبير المبلغ من إجمالي تقدير الواردات العامة للسنة المالية 2022، ومناقلته من أبواب الصرف 1/12، إذ إن التوزيع لا يحتاج الى إصدار قانون خاص بالمصروفات المذكورة إذا ما كان قانون الإدارة المالية النافذ يسمح بذلك".
وتابع: "وبخلافه فإن استخدام المصروفات الإضافية آنفاً من الفائضات المقدرة للسنة المالية الحالية ومن ثم الصرف خارج الحدود المسموح فيها بقانون الإدارة المالية النافذ"، لافتاً إلى أن "التخصيصات المعدة للصرف وبمبلغ 100 الف دينار لكل مستفيد وعدد الاشهر التي تصرف بها ستكون بحاجة الى تشريع ملزم يصدر من مجلس النواب لكون الاموال ستخصص من خارج النسبة 1/12 المحددة بقانون الادارة المالية النافذ".
موقع اخبار العراق