حدد النائب عن تحالف من أجل الشعب، أوميد محمد، اليوم السبت، المدة الزمنية أمام مجلس النواب لتسمية رئيس الجمهورية، فيما تطرق لمبادرة الإطار التنسيقي لإنهاء أزمة تسمية مرشح توافقي داخل البيت الكردي.
وقال محمد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الإطار التنسيقي قدم مبادرة للحزبين الحاكمين في إقليم كردستان لحل أزمة رئاسة الجمهورية تنص على تقديم مرشح تسوية غير المرشحين المقدمين الحاليين".
وأضاف، أن "المبادرة لا تقتصر على منصب رئيس الجمهورية وإنما ستبحث في المكلف بتشكيل الحكومة القادمة"، مشيراً إلى أن "الاجتماعات الآن مكثفة بين الكتل السياسية وننتظر النتائج وهناك ثلاثة أيام كمدة لتقديم أسماء المرشحين ومن بعدها أسبوعان كمدة قانونية للتصويت على المنصب في مجلس النواب".
ولفت إلى أنه "خلال هذه المدة ستكون الاجتماعات مستمرة بين جميع الأطراف السياسية للوصول إلى مرشح تسوية للدخول إلى مجلس النواب بمرشح واحد متفق عليه".
وصوت مجلس النواب، خلال جلسته التي عقدها اليوم السبت، برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، على إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، فيما أعلن بعد رفع الجلسة، فتح باب الترشُّح لتولي المنصب اعتباراً من يوم الاحد الموافق 6/ اذار/ 2022 ولمدة ثلاثة أيام.
وفي وقت سابق، وضع الحزب الديمقراطي الكردستاني شرطاً للقبول بمرشح توافقي كردي لرئاسة الجمهورية بالاتفاق مع الاتحاد الوطني الكردستاني.
وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد السلام برواري للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "موضوع عدم الاتفاق على مرشح توافقي كردي للمنصب لا يمثل خلافاً، هنالك تنافس ومن يستطيع جلب أعلى الأصوات من المرشحين الموجودين هو من يفوز بالمنصب، ولا ضير في تنافس مرشحين كرد".
وتابع أنه "ورغم ذلك نحن مستعدون للجلوس مع الاتحاد الوطني للاتفاق على مرشح توافقي لكن شريطة ترشيح شخصية غير برهم صالح، والاتحاد مصر على مرشحه ويعتبر أن التوافق هو تصويتنا نحن كذلك على مرشحه".
وأكد أن "الحزب الديمقراطي لديه مرشح وحيد هو ريبر أحمد لأنه يعتقد بأنه أهل لهذا المنصب بما يتمتع به من مواصفات قيادية وكفاءة وقدرة على تحمل المسؤولية، في عام 2018 تنافس الحزبان على المنصب وهنأنا برهم صالح يومها بالفوز بعد أن حظي بثقة البرلمان".