وقال محمد، إن "اجراءات الحكومة لا تعتبر اجراءات جذرية وذات أثر قصير المدى حيث كان من المفترض ان تفتح الحكومة قنوات لبيع المواد الغذائية بسعر منافس للتجار من خلال وكلاء البطاقة التموينية او اي منفذ اخر بشكل يحمي المواطن من مضاربات الاسعار التي تحدث خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان".
وأضاف ان "اعطاء الحكومة منحة مالية 100 ألف دينار بشكل فوضوي سيخلق تضخم في السوق ويزيد الفقراء فقرا خصوصا انها لمرة واحدة فقط".
واشار محمد إلى ان "المنحة استثنت فئات من المجتمع بحاجة لها اكثر من غيرها كما انها تعطى لمن لديه راتب شهري بقيمة 499 الف والذ لديه راتب 500 الف لا يعطى وهذا دليل على تخبط الحكومة وان المنحة غير مجدية وهل حل ترقيعي ولا يعكس إي رؤية لدى الحكومة"، لافتاً إلى ان "الاجراء الحقيقي الوحيد الذي تم اتخاذه هو اعطاء القروض بفائدة مخفضة للفلاحين لشراء منظومات الري الحديثة".
واكد الخبير الاقتصادي انه "يجب على الحكومة استشارة المختصين في اتخاذ القرارات المصيرية وعدم الاعتماد على رجالاتها الذين اثبتوا فشلهم خلال الفترة الماضية في ادارة الدولة".