وقال السلامي، إن “وزير المالية مشتبه به في الأضرار بالمال العام فيما يتعلق بمفردات البطاقة التموينية ودعم الفئات الهشة نتيجة رفع سعر صرف الدولار”.
وأضاف أنه “وبعد الاطلاع على حيثيات الموضع تبين أن وزارة المالية لم تخصص أي مبلغ للمواد الغذائية والفئات الهشة”، مبينا ان “ملف فساد وزارة المالية برمته تمت إحالته إلى الادعاء العام والجهات القضائية”.
وكان السلامي أكد في وقت سابق، أن اولى خطواتنا الرقابية إحالة الوزراء المقصرين إلى الادعاء العام وهيئة النزاهة بسبب وجود بعض الخروقات لشبهات فساد مالي.
موقع اخبار العراق