وقال السلامي، إن "المشاكل الاقتصادية الحالية ليست وليدة اللحظة ولكن كانت بسبب تراكمات سابقة ظهرت في الوقت الحالي ونظرًا لعدم وجود رؤية للحكومة لمعالجة هذه المشاكل فانها تتحمل جزء كبير من المسؤولية".
وأضاف أن "ائتلاف دولة القانون كان الجهة الوحيدة التي عارضت رفع سعر الدولار فيما صوتت الكتل الاخرى على تطبيق القرار".
وتابع السلامي أن "مشروعنا القادم هو ارجاع سعر صرف الدولار وتعويض جميع الخسائر الناتجة عنه".
موقع اخبار العراق