وقال السعدي، في تصريح، إن "هناك حراكا برلمانيا من قبل قوى سياسية مختلفة بشأن القرارات المتخذة من قبل حكومة تصريف الاعمال".
وأوضح، أن "هناك قرارات اتخذت دون أي سند قانوني ودستوري، كون الحكومة الحالية ليست بكامل الصلاحيات".
وبين أن "رئيس حكومة تصريف الاعمال اليومية مصطفى الكاظمي، يعمل على تكليف شخصيات في مناصب مهمة وعليا في الدولة العراقية بالوكالة، رغم انه حكومته لا تملك صلاحيات ذلك، ولهذا ستكون هناك طعونا بهذه القرارات اضافة الى المحاسبة البرلمانية".
موقع اخبار العراق