شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات، هو شهر الخير والبركات والرحمة بين الناس، الا في العراق، بعد ان اتخذ المتاجرين بمصير الناس هذا الشهر، منطلقا لاستغلالهم وتجويعهم وازعاجهم في وطنهم، وزيادة لمعاناتهم بعد ان قامت مصادر مشبوهة عبارة عن اشباح تملك مصدر الغذاء، بفرض شروط على التجار لزيادة فاحشة في أسعار المواد الغذائية الرئيسية، التي تقتل الفقير وتتقصد في تجويعه.
وقفزت أسعار (بطل الزيت) الى 3750 دينار لّلتر الواحد، والطحين الى 50 ألف للكيس الواحد، والرز الى 65 ألف للكيس الواحد، والعدس الى 2500 دينار للكيلو الواحد، فضلا عن باقي المواد الغذائية الأخرى.
وحملت الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، هذا الارتفاع في المواد الغذائية الى، ما اسمته السياسة الاقتصادية "الخاطئة".
وقالت سميسم لـ (بغداد اليوم)، ان "السياسة الاقتصادية الخاطئة للبلد، هي من تتحمل مسؤولية غلاء الأسعار".
وأضاف، ان "التاجر ليس وحده من يتحمل المسؤولية، انما السياسة الاقتصادية الخاطئة هي التي تتحمل هذا الارتفاع"، مشيرة الى "وجود احتكار ومصدر واحد للزيت (على سبيل المثال)، يقوم بفرض شروطه على تجار السوق".
اما الخبير الاقتصادي ضرغام محمد، فقد رأى، ان "ارتفاع الاسعار جاء لعوامل مركبة، منها اقبال الناس على التسوق لشهر رمضان".
وقال لـ (بغداد اليوم)، ان "عوامل ارتفاع الأسعار، هو التخوف الفطري من شح المعروض بسبب الحرب في اوكرانيا رغم عدم ارتباط العراق بشكل مباشر في صادرات القمح الاوكراني".
وأشار الى، ان "استيرادات الزيوت تجري من تركيا وان اسعارها لم تشهد تضخما بمستوى الصعود الهستيري الذي يقوده المضاربين بالاعتماد على ما تبثه بعض الذباب الالكتروني الموظف لخلق ازمة شراء تقود السوق الى هذه الارتفاعات".
لكنه توقع، ان "تنخفض الاسعار بوقت قصير حال ورود تعاقدات جديدة لامدادات هذه السلع وطرح الحصة التموينية في الأسواق".
الى ذلك تحاول بعض الأطراف في الدولة تدارك هذه المشكلة، وخفض الأسعار، مثل النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي حيث ترأس اليوم ، اجتماعاً هاماً مع وزير التجارة ورئيس جهاز الامن الوطني ومدير الامن الاقتصادي.
وقال بيان مقتضب لمكتبه تلقته (بغداد اليوم)، ان "الاجتماع يختص بأزمة ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الأسواق".
اما وزارة التجارة العراقية، فقد اصدرت، بيانا بشأن ارتفاع اسعار الطحين في الاسواق المحلية . في سعيها لانهاء هذه الممارسات الجشعة
وقال مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب أثير داود سلمان خلال ترؤسه لاجتماع خلية الأزمة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "شركته ملتزمة بتوزيع مادة الطحين لجميع مستحقيها من المشمولين بنظام البطاقة التموينية وفق الجداول الزمنية المحددة في خطط وزارة التجارة"، مشيراً إلى إن "وزارة التجارة تجهز العوائل بمادة الطحين بأسعار رمزية ولا علاقة لها بالطحين التجاري الذي يخضع للمضاربات التجارية ويتأثر بأسعار السوق العالمية".
واضاف أن "شركته جهزت المواطنين خلال العام الماضي بعشرة حصص من مادة الطحين، فيما جهزت الوكلاء خلال الفترة الماضية من هذا العام بكمية (7.5) مليون كيس طحين"، منوهاً إلى "مباشرة مراكز القطع باطلاق قوائم تجهيز الوكلاء بالحصة الثانية، والعمل جاري في جميع المطاحن العاملة لإنتاج وتجهيز العوائل بالطحين وفقا للخطة التسويقية وبالمدد الزمنية المحددة لكل وجبة".
اكدت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، توزيع مفردات البطاقة التموينية شهرياً.
وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي في مؤتمر صحفي حضره مراسل (بغداد اليوم): "لدينا أطمئنان بتوفير حصتين من المواد الغذائية قبل شهر رمضان"، لافتا الى ان "التجارة أكدت توزيع مفردات البطاقة التموينية شهرياً".
واضاف ان " المالية تعهدت بزيادة تخصيصات وزارة التجارة"، مبينا انه "سيتم محاسبة التجار المتلاعبين بالأسعار، حيث ان التلاعب بقوت المواطن استهداف للبلد ".
واشار الى انه " من يوم غد ستبدأ وزارة التجارة بتجهيز مفردات البطاقة التموينية"، مؤكدا :" سنشرف شخصياً بمراقبة السوق".
من جانبه اكد وزير التجارة، علاء الجبوري: "اجتماعنا مع البرلمان جاء لتنسيق الجهود لمواجهة ارتفاع الأسعار"، مؤكدا انه " من يوم غد سنبدأ بتجهيز الوكلاء".
وبين اننا " وجدنا دعماً برلمانياً لمواجهة ارتفاع الأسعار"، مشيرا الى ان " مفردات البطاقة التموينية ستصل بشكل مباشر إلى المواطنين".
واكد الجبوري، ان " قوت المواطن خط أحمر و رفع أسعار المواد الغذائية عملية مصطنعة"، موضحا ان " قانون دعم الطبقات الفقيرة سيشرعه البرلمان".
وارتفعت حدة الاعتراضات الشعبية على هذا الارتفاع في المواد الغذائية، حيث قطع عشرات المحتجين الغاضبين، اليوم الاثنين، طريقاً عاماً في محافظة المثنى احتجاجاً على ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "العشرات من أهالي قضاء الخضر قطعوا الطريق العام الرابط بين القضاء ومدينة السماوة مركز محافظة المثنى، احتجاجًا على ارتفاع اسعار المواد الغذائية والأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمواطنين".
وأضاف أن "المحتجين طالبوا الحكومة بالسيطرة على الاسعار وتوفير دعم سريع وعاجل للطبقة الفقيرة".
وفي خضم هذا الارتفاع، فقد شهدت أسعار النفط ارتفاعا بأكثر من 10% في تعاملات اليوم الاثنين، بسبب مخاوف من فرض حظر أميركي وأوروبي على النفط الروسي، والتأخير في المحادثات النووية الإيرانية.
وارتفع سعر برنت إلى 129.5 دولار، محققا ارتفاعا بنسبة 9.56%، بينما ارتفع الخام الأميركي إلى 125.17 دولار بنسبة ارتفاع 8.23%.
وعند افتتاح الأسواق الآسيوية اليوم، حققت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا، إذ قفز خام برنت بنسبة 18% ليلامس 140 دولارا للبرميل، فيما تجاوز سعر الخام الأميركي 130 دولارا للبرميل، وذلك قبل أن يقلصا مكاسبهما.
وبعد أن ارتفع خام برنت 21% الأسبوع الماضي صعد الخام مرة أخرى بسبب مخاوف فرض الولايات المتحدة وأوروبا حظرا على النفط الروسي.
وقال إيثان هاريس كبير الاقتصاديين في بنك أوف أميركا "إذا أوقف الغرب معظم صادرات الطاقة الروسية فسيكون ذلك صدمة كبيرة للأسواق العالمية".
وقدر هاريس أن فقد الأسواق خمسة ملايين برميل من النفط الروسي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى المثلين إلى 200 دولار للبرميل وانخفاض النمو الاقتصادي على مستوى العالم.
يأتي ذلك، بعد أن صرّح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، أن إدارة بايدن وحلفاءها يناقشون فرض حظر على النفط الروسي، مع تصاعد الضغوط للرد بقوة أكبر على غزو أوكرانيا من خلال الضغط على الصادرات من صناعة الطاقة الروسية الرئيسية.
ويتزامن ذلك مع ارتفاع المخاوف من جانب التجار وشركات الشحن، والتأمين، والبنوك، من قبول أو تمويل مشتريات براميل النفط الروسية، فيما سيزيد الحظر الرسمي من حالة عدم اليقين التي أدت إلى تداول برنت عند أعلى مستوياته منذ إطلاق العقد الآجل في عام 1998.
ويضيف التلويح بالحظر إلى التأثيرات السابقة من تراجع إنتاج النفط الليبي بسبب الأزمات السياسية، فضلاً عن رفع السعودية أسعار النفط الموجه إلى آسيا.