أكد الحزب الديمقراطي التوجه للتصويت على تسمية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف بسلة واحدة في جلسة مجلس النواب المقبلة، فيما توقع تشكيل الحكومة الجديدة نهاية نيسان المقبل.
وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "التحالف الثلاثي عقد اجتماعين أمس واليوم وتم فيهما وضع أسس انعقاد جلسة مجلس النواب المقبلة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية والتحشيد لتوفير أغلبية الثلثين اللازمة لتسمية المنصب وتكليف مرشح الكتلة الأكبر الممثلة بالتحالف الثلاثي بتشكيل الحكومة الجديدة في نفس الجلسة وبسلة واحدة".
وأضاف، أنه "إذا سارت الأمور كما هو متوقع فنرجح تشكيل الحكومة الجديدة في نهاية شهر نيسان المقبل أو نهاية رمضان المبارك بعد أن يمنح المكلف شهراً لتسمية أعضاء حكومته وستكون حكومة قوية مدعومة من كتلة قوية مسؤولة أمام الشعب وستحاسب هذه الكتلة الحكومة أمام مجلس النواب في حال فشلها وإذا نجحت فستكون الكتلة داعمة لها".
وأضاف، أن "الجلسة السابقة أثبتت ثقل التحالف الثلاثي بما حصل فيها من تصويت بإعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية بغالبية 203 أصوات والآن هو بحاجة إلى 17 صوتاً آخر لتحقيق أغلبية الثلثين لتمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية وهناك تفاهمات بهذا الخصوص مع كتل، ما يعني قدرة التحالف على تمرير المرشح لرئاسة الجمهورية ريبر أحمد بالأغلبية اللازمة".
وأكد أن "أحمد هو مرشح الحزب الديمقراطي للمنصب وربما يضاف إليه مرشح آخر أو أكثر لم يحدد اسمه بعد، بهدف الحيلولة دون تكرار سيناريو مرشحنا السابق هوشيار زيباري الذي كان المرشح الوحيد للحزب".