وقال الصيهود، إن "مصطفى الكاظمي ارتكب العديد من المخالفات الدستورية خصوصاً اثناء تحول حكومته الى حكومة تصريف أعمال التي ليس من حقها عقد اي اتفاق او ابرام عقود مع شركات اخرى علما ان واجباتها هي تصريف الأعمال فقط".
وأضاف، ان "هذه المخالفات ستعرض رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي إلى المساءلة القانونية في المرحلة المقبلة بعد خروجه من السلطة بشكل نهائي".
وتابع الصيهود، أنه "في الوقت الحالي يتم التركيز على تشكيل حكومة وطنية قوية ترتقي بمهامها الى مستوى طموحات الشعب العراقي الذي يعيش وضعاً صعباً خصوصاً في الجانب الخدمي والمعاشي".
موقع اخبار العراق