توضيح رسمي من القضاء بشأن التسريبات المنسوبة لـ’ابو مازن’
أصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن ذكر أسم قاض بالتسريبات الصوتية المنسوبة للنائب أحمد الجبوري (ابو مازن).
وذكر بيان لمجلس القضاء، وتلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد المباشرة باجراء التحقيق والقيام بعدد من الاجراءات التحقيقية ومنها تدوين اقوال القاضي المذكور اسمه في التسريبات خلف احمد تبين نتيجة اجراءات التحقيق، ان القاضي المذكور لديه قطعة ارض في محافظة صلاح الدين سبق وان حصل عليها من الدولة بحكم منصبه الوظيفي وقد عرض بيعها وقام احمد الجبوري بشراء تلك الارض عن طريق احد العاملين معه المدعو محمد ابراهيم حمد (الملقب محمد الهجف) والذي سجلها باسم شقيقه وليد ابراهيم حمد".
واضاف أن "المبلغ المستلم من القاضي المذكور هو ثمن قطعة الارض المباعة لكن التسجيل يقتطع بعض المقاطع من اصل التسجيلات الصوتية واخفاء الباقي بقصد اثارة اسم القاضي بشكل وكأنه ارتكب فعل يخالف القانون في حين ان الحقيقة هي غير ذلك تماماً سيما وان القاضي المذكور من القضاة المعروف عنهم النزاهة والاستقامة في سلوكه الوظيفي والاجتماعي".
وتابع أنه "بخصوص المواضيع الاخرى في التسريبات، فان التحقيق مستمر بشانها للوصول للحقيقة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يرتكب فعل مخالف للقانون مهما كان عنوانه ومنصبه".
يحدث هذا فيما يؤكد النائب احمد الجبوري "ابو مازن" حقه في الرد على هذه التسريبات المفبركة التي تهدف الى تسقيط شخصيات سياسية ووطنية معينة ولغايات معروفة، مشددا على المضي باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من عمل على فبركة هذه التسريبات وفقا للقانون.
بالوثيقة.. زيدان يقدم شكره لمجموعة قضاة خلال تصديهم لمحاصرة المجلس
قدم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الأحد، شكره لمجموعة قضاة خلال تصديهم لمحاصرة المجلس.
وقال إعلام المجلس عبر وثائق تلقتها (بغداد اليوم) إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان قدم شكره لمجموعة قضاة خلال تصديهم لمحاصرة المجلس".
أدناه نص الوثائق:
مستشار الكاظمي: الرواتب مؤمنة ولا تتأثر بعدم وجود موازنة
أعلن المستشار الفني لرئيس الوزراء هيثم الجبوري، اليوم الأحد، عدم تأثر الرواتب بوجود الموازنة من عدمه، فيما أوضح إمكانية إقرار قانون يمنح الحكومة الحالية التصرف بالفائض المالي.
وقال الجبوري في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “الفائض المالي لا يمكن التحكم به او انفاقه الا بقانون”، مبينا أن “قضية الرواتب والالتزام بالموازنة التشغيلية والموازنة الاستثمارية ليست لها علاقة بوجود الموازنة من عدمها اعتمادا على المادة 13 من قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019”.
وأضاف، “عند عدم اقرار الموازنة يتم الاستمرار بصرف 1/12 من الموازنة التشغيلية اعتمادا على بيانات السنة المالية السابقة وكذلك من الموازنة الاستثمارية الخاصة بالمشاريع والمحافظات بالاعتماد على الانجاز المتحقق”.
وتابع، “طالبنا عام 2020 بقانون تمويل العجز والاقتراض وعام 2022 بقانون الامن الغذائي، واذا استمر الوضع على ما هو عليه عام 2023، فإن الحكومة الحالية لا تستطيع ارسال مشاريع قوانين، ومن الممكن مطالبة مجلس النواب باقرار مقترح قانون يضيف بعض الصلاحية والغطاء القانوني لتتصرف الحكومة ببعض الفائض المالي المتحقق لتزيد النفقات المهمة”، موضحا أنه “اذا لم يكن هناك غطاء قانوني للانفاق فستلتزم الحكومة بصرف 1/12 للموازنتين التشغيلية والاستثمارية”.
وعود بشمول جميع المتقدمين براتب الرعاية الاجتماعية
كشفت هيئة الحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن وعود بشمول جميع المتقدمين براتب الرعاية الاجتماعية.
وقالت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية سناء الموسوي في حديث لبرنامج رأي الاغلبية على قناة العراقية الإخبارية، وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك عددا من المواطنين قدموا على نافذة الشمول منذ عام 2016 من خلال النافذة المفتوحة وعن طريق عدد من اعضاء مجلس النواب خلال الدورات السابقة وعن طريق المحافظين وفريق الرصد الميداني".
وأضافت، أن "الشمول سيكون حسب اولوية السنوات التي قدم بها المواطنون على شبكة الرعاية"، مبينة أن "الفئات المشمولة هي (المعاقين والمسنين والأرملة والمطلقة)، بالاضافة الى الايتام والعاجزين والعوائل معدومة الدخل وزوجات النزلاء".
ولفتت إلى أن "المبلغ المخصص للهيئة غير كاف لشمول جميع المتقدمين على شبكة الرعاية"، موضحة أن "المتقدمين حتى الان بلغ عددهم 368788".
وأكملت أن "اعضاء مجلس النواب وعدوا بتخصيص اموال كافية لشمول الجميع ضمن موازنة عام 2023".
تحرك حكومي لإلغاء ضريبة كارتات شحن الموبايل
أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأحد، عن مساع لإلغاء ضريبة كارتات شحن الموبايل، وفيما أشارت إلى الإيجابيات المتوقعة، أكدت العمل على إدراج الموضوع في الموازنة العامة.
وقال المعاون الفني لرئيس هيئة الإعلام والاتصالات، محمد عبد الله الغرباوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الهيئة فاتحت عددا من الجهات الحكومية ووزارة المالية، والبرلمان لالغاء الضريبة على كارتات شحن الموبايل".
وأضاف، أن "الفائض المالي وارتفاع اسعار النفط يسمح بالغاء الضربية على كارتات الشحن وعلى ضوء ذلك تمت مخاطبة وزارة المالية"، مبينا أن "الوزارة أكدت أنها ستنظر في هذا الطلب".
وأشار إلى أن "الغاء ضريبة 20% على كارتات الموبايل ستسمح بتقليل التكاليف على المواطن وأيضاً تشجيعه على شراء الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات والاستفادة منها"، موضحا أن "طلب الغاء الضريبة قد يناقش ضمن لجنة اعداد الموازنة والبرلمان".
وبين أن "الهيئة وضحت وجهة نظرها وننتظر أن يرفع طلبنا ضمن موازنة 2022 أو الموازنة المقبلة".
’التدخل الأجنبي وارد جداً’.. عوامل دخول المجتمع الدولي على خط الأزمة في العراق
أكد مدير مركز العراق للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، اليوم الأحد، أن التدخل الدولي لحل الازمة السياسية في البلاد امر وارد جداً.
وأشار فيصل في تصريح لـ (بغداد اليوم)، الى أن "تدخل المجتمع الدولي في البلاد لأسباب إنسانية نظراً إلى عدم توافر الأمن والاستقرار وهذا التدخل سيلقى تأييداً شعبياً ورفضاً من بعض الأطراف السياسية وسط استمرار الفراغ الدستوري والانقسامات الحادة بين أطراف العملية السياسية والصراع للاستحواذ على مراكز النفوذ واحتكار السلطة".
وبين ان "هذا الفراغ يجري بالتزامن مع انعدام الأمن والاستقرار واتساع دائرة الفقر والعجز في تقديم الخدمات، بالتالي يمكن أن يكون هناك تدخل دولي بالعراق، خصوصاً ان تقارير منظمة (هيومن رايتس ووتش) حول العراق أكدت وجود انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والديمقراطية، إلى جانب عدم عودة مليون مواطن من النازحين إلى مدنهم وقراهم وإجراء تغييرات ديموغرافية قسرية".
وختم مدير مركز العراق للدراسات الاستراتيجية قوله، إن "الرئيس الأميركي جو بايدن وقع بداية العام على استمرار وضع العراق تحت قانون الطوارئ لعدم توافر الأمن والاستقرار واستمرار الميليشيات بانتهاك حقوق الشعب العراقي في حياة آمنة ومستقرة، مما يتيح المجال للمجتمع الدولي للتدخل دبلوماسياً أو عسكرياً لإنقاذ الشعب العراقي".
