تتسارع الاحداث السياسية بطريقة مربكة لحاسبات اغلب القوى السياسية بعد تصعيد التيار الصدري تجاه مجلس القضاء الاعلى والذي كان حاسما في مواقفه حيث اصدر العشرات من اومر القبض بحق قيادات الخط الاول الصدر.
الا ان تصريح محمد شياع مرشح الاطار لرئاسة الحكومة كان الاكثر متابعة سيما مع التزامه الصمت طيلة مدة الشهر الماضي مع انطلاق التيار الصدري بتظاهراته التي أنهت وجود البرلمان.
وبحسب الاطار التسنيقي فان التيار الصدري قد خرق المحظور وتجاوز كل السياقات الدستورية ليعن عن مقاطعته التامة لاي حوار مع التيار الا بعد العودة من خطوة التصعيد مع القضاء الاعلى.
وتحميل شياع لرئيس حكومة تصريف الإعمال مصطفى الكاظمي التجاوز على المؤسسات الدستورية والقانونية يشير الى انتهاء عصر صمت شياع وتوجهه نحو دعم الاطار التنسيقي في الدفاع عن القضاء، في وقت اعلن الكاظمي قطع سفرته الى القاهرة والعودة للعراق مسؤولية لحل الازمة.
وتشير اغلب البيانات السياسية من جميع القوى الى رفضها التام لخطوة اقتحام مجلس القضاء الاعلى والتصعيد بتجاه التصادم مع القضاء، في وقت خفف وزير الصدر صالح محمد العراقي من خطوة الصدر باعلانه سحب المتظاهرين من امام مقر مجلس القضاء.