أكد مجلس القضاء الاعلى، عدم إمكانية تدخله في قضية حل مجلس النواب بعد طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تدخل القضاء وحل البرلمان، مبينا انه اليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور.
وقال المجلس في تصريح سابق تابعته (بغداد اليوم) ان "البرلمان يحل بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بخيارين لا ثالث لهما الاول بناء على طلب من ثلث اعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".
واضاف انه "لا يجوز لاي جهة سواء كانت قضائية او غيرها أن تفرض حلا لحالة الانسداد السياسي إلا وفق احكام الدستور"، مبينا ان "آليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور".
وكان زعيم التيار قد طالب في وقت سابق عبر تغريدة من القضاء التدخل وحل البرلمان خلال اسبوع واحد.