تحديد موعد لقاء الصدر والعامري
كشف مصدر في الاطار التنسيقي، بان اجتماع رئيس تحالف الفتح هادي العامري مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد يحدث نهاية الاسبوع الجاري.
وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "علاقة هادي العامري جيدة بزعيم التيار الصدري وهناك بالفعل خطوط اتصال مباشرة بمكتب الصدر لم تنقطع طيلة الفترة الماضية"، لافتا الى ان "العامري سعى طيلة الاشهر الماضية الى ايجاد مسارات حوار بين الاطار والصدر ولعب دور في التهدئة في العديد من الازمات من خلال علاقاته الوثيقة مع كل الاطراف".
واضاف، انه "وفق المعلومات بان العامري قد يلتقي الصدر نهاية الاسبوع الجاري في النجف او ان يكون هناك اتصال هاتقي بينهما كمرحلة اولى"، مؤكدا بانه "لا يستبعد ان تكون هناك لقاءات مباشرة حدثت بين الطرفين في الاسابيع الماضية ولكن لم يجر الاعلان عنها لاسباب متعددة مرتبطة بالاجواء العامة في البلاد".
واشار الى ان "الاتصالات واللقاءت التي تحدث بين الاطراف السياسية لاتكون اغلبها علنية خاصة في اثناء الازمات من اجل تفادي استغلالها من قبل اطراف في التصعيد او اثارة الشائعات وتشويه المواقف"، مبيناً ان "خطوط الاتصال بين كل القوى السياسية لم تغلق ومنها الاطار والصدريين".
قيادي في صادقون: توقف البرلمان سيخلف فراغا تشريعيا يوقف رواتب الموظفين
تحدث القيادي في حركة صادقون، نعيم العبودي، اليوم السبت، بشأن تأخر قانون الموازنة نتيجة عدم عقد جلسات البرلمان.
وقال العبودي، في تدوينة على تويتر، تابعتها (بغداد اليوم)، "نحن أمام فراغ تشريعي يخص الموازنة، عدم عقد جلسة لمجلس النواب لاقرار الموازنة يوقف رواتب الموظفين وباقي شرائح المجتمع".
وتابع أن ذلك " لأن المادة 13 من قانون الإدارة المالية لم تنظم كيفية الصرف في حال عدم وجود موازنتين لسنتين متتالية إنما لسنة واحدة فقط".
وفي السياق، علق الخبير القانوني، جمال الاسدي، اليوم السبت، عن دخول العراق بفراغ تشريعي سيؤدي لتوقف النفقات لغياب الموازنة المالية نتيجة تأخر تشكيل الحكومة.
وقال الاسدي، في تدوينة على فيسبوك، تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "لايوجد نص قانوني في قانون الادارة المالية يسمح بصرف اي مبالغ مالية من وحدات الانفاق لتمويل نفقات الموازنة بعد انتهاء السنة المالية التي ليس فيها موازنة اصلاً".
وتابع، "لذلك نحن في فراغ تشريعي ممكن جداً فيه ان تتوقف كل النفقات ومن ضمنها رواتب الموظفين من شهر كانون الثاني لسنة 2023".
وفي وقت سابق، تحدث القيادي في تيار الحكمة، بليغ ابو كلل، عن تعرض رواتب الموظفين لخطر الايقاف مع بداية العام المقبل.
وقال ابو كلل، في تدوينة عبر تويتر، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "من الأخطار التي تهدد الحياة الاقتصادية للموظفين والعراقيين بشكل عام هو إحتمال توقّف رواتبهم في نهاية العام الحالي إن لم يعقد البرلمان جلسته لمناقشة (قانون الإدارة المالية) نظرًا لعدم إقرار الموازنة لهذا العام!".
وتابع، أن " قوى الإطار تعمل لعقد هذه الجلسة حتى لا تتعطل حياة الناس ومعيشتهم"، مبيناً أن " الصرف 1\12 من الموازنة للعام الماضي قد يكون غير ممكن ما لم يعدّل قانون الإدارة المالية لأننا سنكون في عامين متتالين بلا موازنة وهذا ما لم يحصل سابقًا".
وفي اخر جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع الماضي، حذر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، من خطورة عدم وجود موازنة، فيما اكد استعداده لتسليم السلطة لأي حكومة منتخبة.
واوضح الكاظمي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "اننا الآن في الشهر الثامن من عام 2022، ولا وجود للموازنة، والخلل ليس في الحكومة إنما بسبب الوضع السياسي الموجود"، متسائلا "كيف نقوم ببناء المدارس وتعبيد الطرق وبناء المشاريع مع غياب التوافق السياسي على تشكيل الحكومة أو إيجاد حل للانسداد السياسي؟".
وحذر الكاظمي من "خطورة موضوع الموازنة"، موضحاً، "لدينا وفرة مالية جيدة ونحتاج إلى استثمارها في اعادة بناء البنى التحتية وتحقيق مطالب شعبنا الكريم، فالعراقيون يستحقون أن يروا بلدهم وهو يحفظ كرامة مواطنيه، والأمنيات بأن يروا أبناءهم في مدارس جيدة وطرق معقولة ومؤسسات حكومية فاعلة".
المالكي يصدر بياناً بشأن تظاهرات الإطار التنسيقي قرب الخضراء
اصدر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بياناً عقب تظاهرات انصار الاطار التنسيقي، مبينا أن الشارع لا يمكن الاستحواذ عليه من قبل طرف معين.
وقال المالكي في بيانه الذي تلقته (بغداد اليوم) ان "التظاهرة الحاشدة التي دعا لها الاطار التنسيقي، عبرت عن تفاعل جماهيري كبير لمواقف الاطار، وبعثت برسالة واضحة ان الجماهير العراقية بتوجهاتها كلها تفاعلت مع الدفاع عن شرعية الدولة، وحماية المؤسسات الدستورية التشريعية والقضائية، وهي بسلمية فعاليتها بعثت برسالة اخرى الى كل المكونات السياسية".
وأضاف أن "الرسائل هي تعالوا الى كلمة سواء لعبور الازمة التي يخشى منها على المسار السياسي الدستوري، ولاجتناب تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، وتعطيل مجلس النواب المنتخب الذي تشكل وفقاً للقانون والدستور، وعرقلة انعقاد جلساته، في وقت يتطلع العراقيون الى حكومة خدمات، تنهض بمتطلبات الشعب وحاجاته، وترفع عن كاهله المعاناة والفقر".
واشار المالكي الى ان "التظاهرات اوضحت دون شك، ان الشارع لا يمكن ان تستحوذ عليه جهة دون اخرى، وانما هو ساحة تفاعل واستجابة لكل ما هو دستوري ومشروع، وان العراقيين الذين صنعوا عرس الانتخابات -مع ما شابها من اخفاقات- تظاهروا اليوم، وهم يريدون ان يروا مؤسسات الدولة تعمل وتنشط، وتقدم الخدمات والرعاية والاعمار، ولا يريدون ان يروها معطلة دون وجه حق شرعي ولا وطني ولا دستوري".
جدلية واراء متضاربة.. هل تتوقف رواتب الموظفين نهاية العام الحالي لعدم تشكيل الحكومة؟
تدور في الايام الاخيرة جدلية “مرعبة” بالنسبة للعراقيين، حيث تتحدث اطراف عديدة بأن تأخير تشكيل حكومة وعدم وجود موازنة هذا العام، يهدد بانقطاع رواتب الموظفين بالكامل، وذلك لان مرور عامين بلا موازنة سيمنع امكانية تحقيق الصرف وفق اي طريقة.
هذه المخاوف ربما تتعمق على وقع تصريحات رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، الذي تحدث عن “خطورة عدم وجود موازنة”.
واوضح ان “لتحديات التي نواجهها تنعكس على أداء الحكومة وكل مؤسسات الدولة العراقية، حيث أمضت هذه الحكومة 28 شهراً، ومن المؤسف أنها خلال هذه المدّة كانت هناك موازنة فقط لـ6 أشهر، فكيف يمكن أن تعمل الدولة بغياب الموازنة؟”، مشيرا الى استعداده الى تسليم السلطة لأي حكومة منتخبة”.
الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، حذر ايضا من “خطر عدم قدرة الحكومة الحالية تسليم الرواتب لموظفيها في حال استمرار الوضع الحالي”.
من جانبه، حذر القيادي في تيار الحكمة، بليغ ابو كلل، ايضَا من امكانية توقف رواتب الموظفين بداية العام المقبل، قائلًا إن “من الأخطار التي تهدد الحياة الاقتصادية للموظفين والعراقيين بشكل عام هو إحتمال توقّف رواتبهم في نهاية العام الحالي إن لم يعقد البرلمان جلسته لمناقشة (قانون الإدارة المالية) نظرًا لعدم إقرار الموازنة لهذا العام!”.
مايدفع هذه التحذيرات ويعمقها، هو فكرة “عدم وجود موازنة لعامين متتالين”، حيث ان الصرف وفق 1/12، الذي تحقق هذا العام نتيجة عدم وجود موازنة، لايمكن ان يستمر لعامين متتالين بلا موازنة، وهذا مافسره الخبير القانوني جمال الاسدي قائلًا: إنه “لايوجد نص قانوني في قانون الادارة المالية يسمح بصرف اي مبالغ مالية من وحدات الانفاق لتمويل نفقات الموازنة بعد انتهاء السنة المالية التي ليس فيها موازنة اصلاً”.
وتابع، “لذلك نحن في فراغ تشريعي ممكن جداً فيه ان تتوقف كل النفقات ومن ضمنها رواتب الموظفين من شهر كانون الثاني لسنة 2023”.
تسييس الرواتب !!
على العكس من جميع الاراء التي تصب باتجاه واحد، ينفي الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي هذه المخاوف، مشيرا الى امكانية الاستمرار بالصرف وفق نظام 1/12.
وقال المرسومي في ايضاح اطلعت عليه “يس عراق”، إنه “مع اهمية تشكيل الحكومة الجديدة بصلاحياتها الكاملة للمجتمع والاقتصاد ولكن لا علاقة لرواتب الموظفين بالاحتجاجات والاعتصامات القائمة حاليا وعلى البعض ان يكف عن استخدام ورقة الرواتب كوسيلة ضغط سياسية والتلويح بإنقطاعها في حال عدم تشكيل الحكومة الجديدة”.
واوضح ان “المادة ١٣ من قانون الادارة المالية تسمح لوزير المالية ان يصدر اعماما بالصرف بنسبة ١٢/١ من النفقات الفعلية في حال تأخر اقرار الموازنة حتى ٣١ كانون الاول من السنة السابقة لسنة اعداد الموازنة، وفي هذه الحالة سيكون الصرف عام ٢٠٢٣ في حال عدم اقرار الموازنة للسنة القادمة على نفس النسبة مما يعني ان النفقات العامة لعام ٢٠٢٣ ستصل الى ١٤١ ترليون دينار منها ١١٦ نفقات فعلية و٢٥ ترليون دينار كنفقات مرتبطة بقانون الامن العذائي”.