بيان ’هام’ من مجلس القضاء بشأن طلب الصدر بحل البرلمان
اصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، بياناً هاماً بشأن طلب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر بحل البرلمان.
وقال إعلام القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "مجلس القضاء عقد جلستة التاسعة في الساعة الثامنة من صباح يوم الاحد الموافق 14 /8 /2022 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان".
واضاف ان "المجلس اقر خلال الجلسة ترقية عدد من السادة القضاة واعضاء الادعاء العام وانتداب عدد منهم ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف الاتحادية وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف".
ولفت الى ان "القضاء صوّت على تثبيت نائب المدعي العام علي حميد عفر بمنصبه لانقضاء المدة القانونية المحددة للتجربة".
وتابع ان "المجلس ناقش طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المؤرخ في 10 /8 /2022 الخاص بحل مجلس النواب"، لافتاً الى انه "بعد النقاش والبحث وجد ان مجلس القضاء يتفق مع الصدر في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية وهي حالة غير مقبولة ويجب معالجتها وعدم تكرارها وهذا ما شخصه رئيس المجلس في اكثر من مناسبة ووضع الحلول اللازمة لتجنب تكرارها مستقبلاً باقتراح تعديل بعض مواد الدستور ذات الصلة".
واشار بالقول: "اما طلب حل مجلس النواب من قبل مجلس القضاء الاعلى لمعالجة هذه المخالفات الدستورية فــــإن المجلـس سبـق وان عــرض عليه نفــس هــــــذا المقتـــرح فـــي شهــــر آذار سنــــة 2022 (قبل تاريخ استقالة الكتلة الصدرية) من قبل بعض منظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات السياسية والاعلامية والاكاديمية وكان جواب المجلس في حينه هو أن مجلس القضاء الاعلى لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب ذلك ان مهام مجلس القضاء محددة بموجب المادة (3) من قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017 والتي بمجملها تتعلق بادارة القضاء فقط وليس من بينها اي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بامور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليه في المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005".
وبحسب البيان، دعا مجلس القضاء الاعلى "كافة الجهات السياسية والاعلامية الى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية ويؤكد المجلس ان القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع لان الاساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون وهذه قواعد عامة تنطبق على الجميع بنفس المعيار وغير قابلة للاجتهاد او التأويل".
وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأسبوع الماضي، مجلس القضاء الأعلى باتخاذ قرار بحلّ البرلمان في موعد أقصاه نهاية الأسبوع القادم.
وقال الصدر في تغريدة على صفحته في "تويتر" ربما يقول قائل: إن حل البرلمان يحتاج إلى عقد جلسة برلمان ليحل نفسه. كلا، فإن فيه كتلا متمسكة بالمحاصصة والاستمرار على الفساد، ولن ترضخ لمطالبة الشعب بحل البرلمان".
وأضاف "بل أقول: إن حل البرلمان غير منحصر بذلك، ومن هنا أوجه كلامي إلى الجهات القضائية المختصة وبالأخص رئيس مجلس القضاء الأعلى، آملا منهم تصحيح المسار وخصوصا بعد انتهاء المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان باختيار رئيس الجمهورية، وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة..".
وتابع "نعم، أوجه كلامي للقضاء العراقي الذي ما زلنا نأمل منه الخير على الرغم مما يتعرض له من ضغوط سياسية وأمنية وتسريبات من هنا وهناك، على أن يقوم بحل البرلمان… خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم.. وتكليف رئيس الجمهورية مشكورا بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة بعدة شروط سنعلن عنها لاحقا، وخلال ذلك يستمر الثوار باعتصاماتهم وثورتهم.. وسيكون لهم موقف آخر إذا ما خذل الشعب مرة أخرى".
وطالب الصدر "الثوار" والكتلة الصدرية المستقيلة ونوابا آخرين وكل محبي الوطن بتقديم دعاوى رسمية للمحكمة الاتحادية بطرق قانونية ومن خلال مركزية اللجنة المشرفة على الاعتصامات، لتقدمها إلى الجهات القضائية المختصة.
وختم بالقول "من الواضح أن القضاء على المحك، ونأمل منه أن يراعي مصلحة الشعب وألّا يهاب الضغوط، فإني على يقين أن كثيرا من القضاة مع الشعب ومع الإصلاح".
ما هي إمكانية الحكومة من توزيع الرواتب العام المقبل في حال عدم اقرار الموازنة؟
كشف الخبير القانوني جمال الاسدي، اليوم السبت، عن إمكانية الحكومة من توزيع الرواتب العام المقبل في حال عدم اقرار الموازنة.
وقال الاسدي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "تم صرف النفقات والرواتب لسنة 2022 بدون ان تكون هناك موازنة اعتماداً على نص المادة 13 / اولاً من قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019 والتي تنص على انه (( في حالة تأخر اقرار الموازنة العامة الاتحادية حتى 31/ كانون الاول من السنة السابقة لسنة اعداد الموازنة يصدر وزير المالية اعماما وفق الأتي : الصرف بنسبة ( 1/12 ) ( واحد / اثنى عشر ) فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة على اساس شهري ولحين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية ))".
وتابع: "اما في موضوع موازنة 2023 فان ذلك ينظم وفق نص البند ثالثاً من المادة 13 من قانون الادارة المالية والذي ينص على ان (( في حالة عدم اقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة مالية معينة تعد البيانات المالية النهائية المصروفة فعلا اساساً للبيانات المالية للسنة التي لم تقر فيها الموازنة وتقدم الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها ))، وهذا اذا كانت هناك موازنة مقدمة كمشروع من الحكومة لمجلس النواب اما بحالتنا فلا يوجد ذلك لان الحكومة حكومة تصريف امور يومية ووفق تفسير المحكمة الاتحادية المرقم 121 لسنة 2022 والذي حدد مهام الحكومة والتي ليس من بينها التشريعات".
وأكد أنه "في حالتنا لاتوجد موازنة مقدمة من الحكومة الى مجلس النواب ولاتستطيع حكومة تصريف الامور اليومية تقديمها حتى تعتمد الالية التي ذكرتها لاعداد موازنة 2023، لذلك فان النفقات ومن ضمنها الرواتب منذ شهر كانون الثاني 2023 لاغطاء قانوني له".