يستمر تصاعد الاحتقان في العراق بين التيار الصدري و"الإطار التنسيقي"، في الوقت الذي يتزايد فيه تواتر مصطلح "صراع شيعي-شيعي"، ووصول الأزمة السياسية إلى أقصى درجات الانسداد السياسي، وتمسك جميع الأطراف بمواقفهم.
ولعل تأجيل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، التظاهرات الكبرى التي دعا إليها يوم السبت المقبل، زاد من تساؤلات الشارع العراقي وعزز مشهد الغموض حيال الفترة المقبلة.
وتطرق باحثون إلى سيناريوهات عدة تقف خلف تأجيل التيار الصدري تظاهراته، من بينها منع احتمالات حدوث احتكاك مسلح، فيما يذهب آخرون إلى تفسيره بأنه خطوة لإحراج حلفاء طهران، وإظهار خطواتهم على أنها لا تتجاوز حدود ردود الفعل ومحاولة مجاراة خطوات التيار الصدري.
في المقابل يعتقد طيف آخر أن تحركات رئيس "تحالف الفتح" المنضوي ضمن الإطار التنسيقي هادي العامري نحو التهدئة والحديث عن لقاء مرتقب قد يجمعه بالصدر، يمثل السبب الرئيس خلف تأجيل الصدر تظاهراته المقبلة.
ولعل ما يعزز تفسير خطوة التيار الأخيرة على أنها محاولة لإغلاق الأبواب أمام الأطراف التي تحاول جره إلى الصدام، هو حديث الصدر في بيان تأجيل التظاهرة، الذي قال فيه "إن كنتم تراهنون على حرب أهلية فأنا أراهن على الحفاظ على السلم الأهلي... أعلن تأجيل موعد تظاهرة يوم السبت إلى إشعار آخر، لكي أفشل مخططاتكم الخبيثة".
ولا تلوح في الأفق أي احتمالات للتسوية بين الصدر وحلفاء إيران، خصوصاً مع تمسك التيار بشروطه، وعدم اشتراكه في الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
في السياق، قال القيادي في التيار الصدري، حيدر الحداد، في مساحة صوتية على "تويتر"، 18 أغسطس، "حتى لو وافقت بقية الأطراف السياسية على إجراء الانتخابات المبكرة، فإن ذلك لا يعد كافياً بالنسبة إلى التيار الصدري، ويجب تحقيق اشتراطاته في ما يتعلق بعدم تكرار المشهد ذاته الذي تلا الانتخابات الأخيرة".
وأضاف أن التيار الصدري "متمسك بتحقيق اشتراطاته الإصلاحية قبل حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة، كما أشار الصدر في بيانه". وتابع "سيتم طرح مطالب مفصلة من قبل التيار خلال الفترة المقبلة".
في المقابل، كان النائب عن ائتلاف "دولة القانون" محمد الشمري قد أكد أن "تشكيل الحكومة هدف أساسي لن يتم التنازل عنه في المرحلة المقبلة".
وأضاف أن مطالب التيار الصدري "لا تمثل أغلبية الشعب، وهناك جماهير لدى الإطار تطالب بضرورة تشكيل الحكومة ومحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وإقرار الموازنة، فضلاً عن إجراء انتخابات وتعديل قانونها وحيادية القضاء، لكن كل ذلك يجب أن يجري ضمن إطار الدستور والقانون، وليس بطريقة الانقلاب على الشرعية واقتحام مؤسسات الدولة".