أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، ان عودة الكتلة الصدرية الى مجلس النواب ممنوعة بأي ذريعة.
ونقل صالح محمد العراقي، المعروف بوزير الصدر، في بيان تلقته (بغداد اليوم) قول الأخير ان "البعض من المحبّين يسعون وبالطرق القانونية الى إرجاع (الكتلة الصدرية) الى البرلمان.
وقبل أن أعطي رأيي في هذه المسألة أقول: قد كان أول النتائج المتوخاة من إنسحابهم هو سدّ كافة الطرق للتوافق مع ما يسمى: (الاطار التنسيقي) فمثلي لا يتوافق معهم البتة.
ثم إن رجوع الكتلة الى مجلس النواب فيه إحتمال ولو ضعيف في إيجاد هذا التوافق.. وهو ممنوع عندنا"، مضيفاً: "وفي حال منعه، فإن عودتهم ستكون إنسداداً سياسياً مرة أخرى".
وتابع: "فإن قيل: إنما عودتهم لأجل حلّ البرلمان لا لأجل التوافق معهم.أقول: إذا عدنا فلابدّ أن يكون الحلّ مرضياً عند حلفائنا من السنة والكرد، ولا أظنه كذلك ، فإن كان : فلا داعي لرجوعنا بل بمجرّد إنسحابهم سيفقد البرلمان شرعيته وسيحلّ مباشرة".
واكمل: "إننا نعي كثرة الضغوط على حلفائنا.. لكن التضحية من أجل إنهاء معاناة شعب بأكمله أيضاً أمر محمود ومطلوب.. فالشعب لا التيار هو من يرفض تدوير الوجوه وإعادة تصنيع حكومة فاسـدة مرة أخرى.
فالكرة في ملعب الحلفاء لا في ملعب الكتلة الصدرية".
واوضح: "أما الرأي النهائي في مسألة عودة الكتلة الصدرية الى مجلس النواب: فهو ممنوع منعاً باتاً ومطلقاً وتحت أي ذريعة كانت"، مستدركاً بالقول: "إذ يرفض الفاســدون حكومة لا شرقية ولا غربية ذات أغلبية وطنية ونحن نرفض حكومة توافقية رفضاً قاطعاً. وان حلّ البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية ولا سيما مع وجود حلفائها في مجلس النواب وبعض المستقلين الذين للآن هم على التلّ!!!".
واكمل: "لذا أدعو الحلفاء والمستقلين لموقف شجاع ينهي الأزمة برمتها. ولن يكون الحلّ حينئذ تيارياً بل سيكون حلّ البرلمان وطنياً : ســنّي وشــيعي وكردي ومستقلين ليبقى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على رأس حكومة لتصريف الأعمال وللإشراف على الإنتخابات المبكرة أو بمعونة آخرين عراقيين أو دوليين"، خاتماً بالقول: "ومن هنا لا داعي للجوء الى التيار أو الإطار في حلّ المشكلة، فالمفاتيح عند أولي الحلّ والعقد لا عند (القضاء المسيّس) ولا عند (المحاكم الخائفة) ولا عند (الكتلة الصدرية المنسحبة)".