أكثر ماكان يتطلع اليه عدد من العراقيين وروج له نواب من كتل معينة، هو اعادة سعر صرف الدولار الى سابق عهده على يد حكومة محمد شياع السوداني، خصوصا وان السوداني لديه مواقف عديدة ضد رفع سعر صرف الدولار عندما كان نائبا، الا انه جميع الاشارات تدل على ان السوداني لن يتخذ قرارا يتعلق بتغيير سعر الصرف حتى الان.
عدد كبير من النواب روجوا لتغيير سعر الصرف وقطعوا تعهدات بانهم سيعملون على تخفيض الدولار، بالرغم من اعترضات المختصين وخبراء الاقتصاد وماله من اثار سلبية، وبالفعل تسببت تصريحات النواب بالتلاعب في السوق وانخفاض الدولار نتيجة اقدام عدد كبير من المواطنين على بيع اموالهم من الدولار وتحويلها الى دينار عراقي خشية انخفاض سعر الدولار، الا انهم بعد ان قاموا ببيع دولاراتهم، عاود سعر الدولار للارتفاع التدريجي لسعره الحقيقي ليتسبب بخسائر كبيرة للمواطنين.
عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، يرى أن توجه الحكومة مخالف لمطالبات بعض النواب بخفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، مشيراً إلى أن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم يتطرق أبداً الى تغيير سعر الصرف.
وقال كوجر في تصريحات صحفية، ان “قضية سعر صرف الدولار مقابل الدينار حصرية بالبنك المركزي العراقي، وتحتاج الى دراسات متعمقة”، موضحاً أن “الوضع الاقتصادي في البلد مرتبط بالنفط، والنفط مرتبط بحرب أوكرانيا، وبالتالي باعتقادي ان هذه القضية لا علاقة لها بضغط بعض النواب من اجل خفض سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي”.
ولفت كوجر الى ان “هنالك جهات معنية ينبغي ان نترك لها الخيار وهي من ستقوم بدراسة الموضوع وتتخذ القرار المناسب بهذا الصدد”، مردفاً: “اذا نظرنا الى المنهاج الوزاري او البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم نجد فيه حرفاً واحداً يشير الى تغيير سعر الصرف، وهذا يدل على ان توجه الحكومة مخالف لما يتم طرحه من قبل بعض النواب”.
7 مواضيع مفقودة في منهاج السوداني.. على رأسها الدولار
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تدوينة اطلعت عليها “يس عراق”، إن هناك مواضيع مفقودة في المنهاج الحكومي للسوداني”، وهي كالتالي بحسب المرسومي: “تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار، الاتفاقية العراقية – الصينية، الاتفاقيات الاقتصادية بين العراق و السعودية ومصر والاردن، اتفاقية الربط الكهربائي بين العراق وتركيا والكويت والاردن، بيع العراق للنفط الى الاردن باسعار مخفضة، خط الانبوب العراقي – الاردني، بيع العراق للنفط الاسود الى لبنان”.
الخيار البديل للسوداني
وسبق لمنصة “يس عراق” قد كتبت تقريرا استعرضت فيه مقالا سابقا لمحمد شياع السوداني، تضمن خيارات اعتبر انها كانت واجبة الاتخاذ من قبل حكومة الكاظمي بعد تغيير سعر الصرف، ومن هذه الاجراءات بحسب مقال السوداني واعتبر السوداني انه “كان على الحكومة قبل أن تتخذ قرار تغيير سعر صرف الدولار ان تعمل على حماية الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود من خلال حزمة قرارات ، وكنا قد قدمنا ثلاثة مقترحات تتلخص بـ(زيادة رواتب الاعانة الاجتماعية للأسر دون خط الفقر مع التوسع بالشمول، وايضا تعزيز وتوفير مفردات الحصة التموينية التي تستفيد منها الاسر الفقيرة وذوو الدخول المحدودة، وزيادة الحد الادنى لرواتب الموظفين من فئة الرواتب الدنيا) خصوصا وأن هذه الاجراءات معمول بها في دول العالم التي تتبنى حكوماتها اجراء اصلاحات اقتصادية بحيث تعمل على تخفيف اثارها عن تلك الفئات، إذ من غير المقبول ان تأتي الاصلاحات على حساب الفقراء .”
هذه القائمة من المقترحات، هي الحلول البديلة التي يطرح تساؤل عما اذا كان السوداني سيلجأ اليها بدلا من تغيير سعر صرف الدولار مجددًا، خصوصا وانها من مقترحاته وشدد على ضرورة اتخاذها لتقليل اثار تغيير سعر الصرف