ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، وفيما أكد أن الحكومة ستعمل لتكون بمستوى ثقة الشعب وستكون المسؤولية في إصدار قراراتها والدفاع عنها تضامنية بين أعضائها، أصدر عدة توجيهات من بينها تقديم الذمة المالية لأعضاء الحكومة خلال أسبوع وعدم إجراء الوزراء تغييرات سريعة في وزاراتهم وأن يخضع أي إجراء لتقييم مسبق.
وقال السوداني خلال كلمته بجلسة مجلس الوزراء وتابعتها نسأل الله أن نكون بمستوى ثقة الشعب وممثليه والمرحلة الحالية عصيبة وفيها من التحديات الشيء الكثير
وأضاف، أن "صبر الشعب وتضحياته سيكون حاضراً أمامنا لنقدم الأفضل ونثبت بأننا أهل للمسؤولية، وتسلمنا اليوم مهامنا بيوم عُطلة رسمية لنؤكد أن هذه الحكومة مستعدة لتعمل ليل نهار ونحن نذرنا وقتنا وأنفسنا من أجل هذه المهمة".
ولفت إلى أن "مسؤولية الحكومة برئيسها ووزرائها ستكون تضامنية والكل معنيون بما يصدر من قرارات والدفاع عنها".
وشدد على أن "الولاء الأول سيكون للعراق وعلى الوزراء أن يتسلموا مهامهم من الوزراء السابقين بإجراءات هادئة وغير صاخبة وأن يتذكر الجميع أن الشعب ينتظر منذ أكثر من عام تشكيل الحكومة وأن يكون كشف الذمم المالية لأعضاء الحكومة خلال أسبوع لتكون أول حكومة تقدم هذا الكشف خلال أسبوع فقط".
ووجه السوداني الوزراء بعدم إصدار أوامر وإجراء تعديلات سريعة كي لا تنعكس صورة بأن الحكومة الجديدة تريد أن تلغي دور الموجودين في المناصب، لافتاً إلى أن "الجميع موظفون في الدولة العراقية".
وأكد أن "هناك رؤية تقييم سيكون الجميع مشمولاً بها ومن ينفذ المهام وينجح سيبقى في مكانه ومن يتلكئ فهناك مؤشرات وتقييم وتقارير ستتحدث عن الأمور بالتفصيل".
ووجّه السوداني بعدم تسمية أي مدير مكتب وزير من خارج الوزارة ومن أية جهة سياسية" مبيناً "إن من غير المعقول أن تخلوا الوزارة من الموظفين الكفؤين".
وقال إن "هنالك حكومات سميت بحكومات مدراء المكاتب ويجب الانتباه لهذا الأمر وإرسال رسالة اطمئنان بأن الوزير مهني ويبحث عن الأكفأ والأنزه ليكلف بهذه المهمة دون الاستعانة بأشخاص لا علاقة لهم بالخبرة أو التخصص