أكد عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان، بهجت علي، اليوم الأحد، أن الكرد لن يتنازلوا عن تسلم حصتهم كاملة في الموازنة المالية الاتحادية الجديدة.
وقال علي لـ(بغداد اليوم)، إن "الكرد تعرضوا للظلم في السنوات الماضية بخصوص الموازنة، ولم يحصلوا على حصتهم المالية بما يتناسب مع حجمهم السكاني وثقلهم".
وأضاف أن "هناك التزامات على الإقليم وديون كثيرة للشركات النفطية، نتيجة قطع حصة الإقليم في السنوات السابقة من قبل الحكومة الاتحادية، وبالتالي يجب تعويض كردستان بحصة كاملة خلال العام المقبل".
وبات النفط وإيراداته يشكلان موضع خلاف بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، فيما تهدد هذه التوترات الحالية الناجمة عن مناوشات سياسية لا متناهية، بإضعاف رغبة المستثمرين الأجانب بالتوجه إلى العراق.
ومنذ مطلع العام، تجلّى توتّر العلاقات بين إقليم كردستان، وبغداد، في القضاء. وترى أربيل أن الحكومة المركزية تسعى إلى وضع يدها على ثروات الإقليم النفطية، فيما تطالب بغداد بأن يكون لها كلمتها في إدارة الموارد النفطية التي تستخرج من كردستان.
ويعدّ العراق ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وهو يصدّر ما معدّله 3,3 ملايين برميل من النفط الخام في اليوم. أما كردستان، فتنتج في اليوم أكثر من 450 ألف برميل، بحسب تقديرات.
وفي شباط/ فبراير، أمرت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد إقليم كردستان بتسليم النفط المنتج على أراضيه إلى الحكومة المركزية، مانحةً بغداد الحقّ في مراجعة العقود النفطية مع الإقليم وإلغائها. واعتبرت المحكمة الاتحادية أن قانونًا أقر في كردستان العام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور. ومذّاك، تحاول الحكومة العراقية تطبيق هذا القرار.
وبناء على دعوة مقدّمة من وزارة النفط العراقية، ألغت محكمة في بغداد مطلع تموز الماضي أربعة عقود بين إقليم كردستان وشركات كندية وأمريكية وبريطانية ونروجية.