توقع مسؤول نشاطات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في العراق أن تكون الاوضاع في العراق سيئة جدا على مدى السنوات العشرة المقبلة ولاسيما في مسألة المناخ ونقص المياه، مشيرا الى ان سقوط الامطار في العراق ستتراجع 27% خلال السنوات القادمة.
وقال مسؤول نشاطات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في العراق، ممونور رشيد، في تصريحات على هامش مؤتمر الأمم المتحدة 27 الخاص بالتغير المناخي المقام في مصر وتابعتها (بغداد اليوم)، إن "سقوط الأمطار في مناطق العراق سيتراجع بنسبة 27% خلال السنوات العشر القادمة"، مشيرًا إلى أن "نقص المياه سيؤدي بدوره إلى تقليص مساحات الأراضي الزراعية، وعدم توفر المياه اللازمة للري ما سيؤثر بدرجة خطيرة على العراق".
وأضاف أن "الدروس التي نتعلمها من الحكومات واللاعبين الدوليين تفيد بأن أمام العراق ثلاثة طرق لمواجهة هذا الخطر تتمثل بـ"حمل مشكلة نقص المياه على محمل الجد والتزام المزارعين بالتوجيهات واستخدام النظم المتقدمة كالتنقيط والري المغطى وغير ذلك من النظم".
اما الأمر الثاني فيتمثل بـ"أهمية أن يعرف العراق كمية المياه الجوفية التي يملكها وكيف ينتفع منها للاستخدام وإعادة الاستخدام، بدون السماح بتبخر المياه المستخرجة وجعل هذه المياه تدور في دورات يتكرر استخدامها خلالها، حيث يجب استخدام المياه الجوفية بصورة مخطط لها، وتحديد كمية تلك المياه التي تستخدم في أنظمة الري بالتنقيط وكمية المياه التي تذهب للاستخدام البشري".
اما الطريقة الثالثة بحسب رشيد فـ"يمكن للعراق التحاور مع الدول المجاورة، بالاعتماد على معلومات وبيانات غزيرة، ويناقش معها مشكلة تراجع مناسيب مياه نهري دجلة والفرات".
وأوضح أنه "إذا لم يتعامل العراق مع أزمة التغير المناخي كأزمة دائمة ومستمرة، ستخرج الأزمة عن نطاق السيطرة ولن يعود حلها ممكناً"، معتبرًا أنه "يجب أولاً إدراك حقيقة أن المياه تتناقص، والتصحر قد حدث ويحدث، وتشير بيانات منظمة نزاعات المياه إلى أن العراق عانى سنة 2021 من 25 أثرا من اثار أزمة نقص المياه، والتصحر واحد منها، وهذا يعني أن العراق يعاني من أكبر مشكلة نقص في المياه وبأعلى نسبة عالمياً".
وبين أن "عدد سكان العراق حاليا يبلغ 40 مليونًا وعلى مدى السنوات العشر القادمة ربما سيبلغ 60 مليوناً، ما سيعمّق المشكلة، وسيؤدي هذا إلى تخلف النمو في القطاع الزراعي عن النمو في القطاعات الأخرى، لأن المياه تتناقص وسيعزف المزارعون عن الزراعة، وجنباً إلى جنب ضعف القطاع الزراعي سيضعف اقتصاد البلد، ولن يعود قادراً عن دعم القطاع الزراعي".
وأشار إلى أن "البيانات تظهر أن العراق عاجز عن الاعتماد على الغذاء المنتج محلياً، ولا يمكنه أن يهمّش القطاع الزراعي، وعليه أن يضمن تقدم قطاعه الزراعي ليتمكن بحلول العام 2050 من تأمين الغذاء لـ50% من سكانه على الأقل