أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، أن مشروع قانون الخدمة المدنية من شأنه تنظيم عمل الموظفين ورواتبهم وملف التعيينات، فيما يشير خبراء الى انه سيحل محل 100 تشريع قانوني يخص الموظفين.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر إن “قانون الخدمة المدنية الاتحادي ينظم عمل الموظفين في دوائر الدولة العراقية كافة”، مبيناً أن “القانون ينظم عمل الموظفين ورواتبهم وفتح مجالات التعيين والحذف والاستحداث وتحديد واختيار رؤساء الدوائر وهو قانون مركزي ويحتاج الى وضع مرونة اكثر لحصر المناصب القيادية في مؤسسة واحدة”.
وأشار كوجر إلى أن “العراق لديه عدة قوانين لتنظيم عمل الموظفين ومجموعة مؤسسات، وسيتم جمعها في قانون واحد”، موضحاً أن “القانون تمت قراءته قراءة اولى وخلال القراءة الثانية ستكون هناك عدة مناقشات داخل مجلس النواب وداخل اللجنة المالية واجتماعات مع اللجان المعنية ومع الشرائح التي يمسها القانون واجتماعات مع المختصين”.
واضاف أن “القانون يعتبر من اهم القوانين لأنه يمس حياة كل المواطنين العاملين في القطاع العام ومن المؤكد أن الملاحظات بشأنه ستكون كثيرة وعميقة”.
من جانبه وصف الباحث سلام عودة، قانون الخدمة العامة الاتحادي الجديد بأنه من اهم القوانين الاستراتيجية وسيحل محل قرابة 100 تشريع قانوني.
واوضح أنه “سيكون بديلا عن :
١. قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
٢. قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل
٣. قانون الملاك الوظيفي رقم (25) لسنة 1960 المعدل
٤. قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل
٥. قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بالوظيفة العامة
واشار الى ان “قانون الخدمة العامة قانون ينظم عمل مجلس الخدمة العامة الاتحادي، كما يتولى مجلس الخدمة العامة الاتحادي التعيين واعادة التعيين والترقية والعلاوات في الخدمة العامة ويكون من اختصاص المجلس حصرا وعلى أساس المهنية والكفاءة والاستحقاق