أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عدم معرفتها بتفاصيل مسودة مشروع قانون الموازنة الجديدة لسنة 2023.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لـ(بغداد اليوم)، إنه "حتى هذه اللحظة اللجنة المالية البرلمانية لا تعرف أي شيء بشأن مسودة مشروع قانون موازنة سنة 2023"، مؤكداً "لا نملك أي معلومات عن فقراتها، فهي مازالت قيد الدراسة والانشاء لدى الحكومة".
وأضاف: "نتوقع ان تصل مسودة مشروع قانون موازنة سنة 2023 الى البرلمان العراقي خلال الـ(20) يوم القادمة".
وأشار الى أن "البرلمان سيعمل على تشريعها قبل انتهاء السنة الحالية، بعد دراستها بشكل جيد".
وقدم النائب المستقل حامد المالكي، امس الاحد، مقترحاً الى وزارة التخطيط واللجنة المالية لاعداد موازنة متوسطة الأجل لمدة 3 سنوات.
وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب وحضرته (بغداد اليوم)، إنه "قدمنا مقترح الى وزارة التخطيط واللجنة المالية النيابية لإعداد موازنة متوسطة الاجل لمدة ثلاث سنوات".
وأضاف أنه "استنادا الى احكام المادة 4 ثانيا من قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019 والتي تنص على الاتي على وزارة المالية الاتحادية اعداد موازنة متوسطة الاجل لمدة ثلاث سنوات تقدم مرة واحدة وتشرع وتكون السنة الاولى وجوبية ولمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزارتي المالية والتخطيط تعديلها للسنتين الثانية والثالثة وبموافقة مجلس النواب".
واشار الى أنه "طالبنا من الجهات اعلاه النظر بهذا المقترح الذي يستند الى مبررات واقعية وبهدف وصع خطة مالية للدولة بسقف زمني متوسط بنا يجب القيام به من برامج ومشاريع وتقدير الايرادات والنفقات الجارية والاستثمارية