عزت وكالة فرانس 24 انتشار حالات الطلاق في العراق الى أسباب قالت انها "اقتصادية واجتماعية"، في إشارة الى دراسات أصدرها مجلس القضاء الأعلى في وقت سابق حول ارتفاع حالات الطلاق خلال العام الماضي 2021 الى نسب "غير مسبوقة".
وبينت الوكالة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، ان "مجلس القضاء الأعلى ومن خلال الدراسة الداخلية التي اجراها وحصلت على نسخة منها، أكد ان ارتفاع حالات الطلاق في الفترة الأخيرة يعود الى "ضعف الحالة المادية والاقتصادية للأزواج"، بالإضافة الى "مشكلة البطالة والسكن".
الوكالة أوضحت ان "اضطرار العديد من الأزواج الى السكن المشترك مع العائلة أدى الى ارتفاع حالات الطلاق بشكل كبير بسبب المشاكل المترتبة على مشاركة السكن بسبب الازمة التي تعاني منها البلاد حاليا فيما يتعلق بأسعار العقارات"، مبينة أن "انتشار البطالة وقلة فرص العمل أدت أيضا الى تراجع القدرة الاقتصادية للمتزوجين، الامر الذي فاقم بشكل كبير من حالات الطلاق".
الناشطة في مجال حقوق المراة هناء ادور، اكدت أيضا ان "الزواج المبكر وضعف فرص العمل والحالة الاقتصادية قاد الى فرض ضغوط هائلة على العوائل أدت بالنتيجة الى ارتفاع حالات الطلاق"، موضحة "هذه المشاكل خلقت حملا نفسيا كبيرا وخصوصا لدى الشباب المتزوجين حديثا".
الوكالة اشارت أيضا الى ان "المواقع عبر الانترنت كان لها دورا في زيادة نسب الطلاق بسبب الاقتران بالبطالة وضعف الحالة الاقتصادية".
يشار الى ان وزارة الاتصالات أصدرت قرارا في الرابع من نوفمبر الحالي بـ"حظر المواقع الإباحية من داخل الدومن العراقي بامر تنفيذي مباشر من الوزيرة المكلفة حديثا هيام الياسري، الامر الذي اثار جدلا داخل المجتمع العراقي وبين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي