أوضح الخبير الاقتصادي داوود الحلفي، اليوم الاثنين، اسباب اتخاذ البنك المركزي قراراً بإيقاف التعامل بالدولار مع 4 مصارف، مبينا أن هذه المصارف تسحب أموالًا طائلة من العملة الصعبة من مزاد البنك المركزي بحجة الاستيراد ويتم تهريبها إلى الخارج.
وقال الحلفي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "المصارف التي تم ايقاف التعامل معها بالدولار تقوم بسحب اموال طائلة من البنك المركزي بحجة الاستيراد والتصدير التجاري في حين انها لا تقوم باستيراد الكميات المطلوبة منها لذلك تم منع التعامل بالدولارمع هذه المصارف".
واضاف، ان "قرار البنك المركزي كان صائباً ومدروساً كونه يعطي اريحية للبنك بالمحافظة على العملة الصعبة وتوجيهها توجيهاً صحيحاً في مساعدة التجار والبلد".
وتابع الحلفي، ان "القرار ايضاً سيساهم بالحد من تهريب العملة الصعبة خارج البلاد حيث انه في احد الأسابيع الماضية شهد بيع البنك المركزي لـ750 مليون دولار وهذا الرقم كبير جداً ومؤشر خطيرعلى ان العملة يتم تهريبها دون الاستفادة منها في السوق الداخلية".
واشار الى أن "منع هذه المصارف من التعامل بالدولار وفتح الباب امامها للتعامل بالعملات الأجنبية الأخرى يعتبر مؤشراً ايجابياً للمحافظة على العملة الصعبة وخصوصاً الدولار".
وانخفضت مبيعات البنك المركزي اليوم الاثنين الى 80 مليون دولار، وهي اقل بنسبة 60% عن معدل مبيعاته اليومية التي كانت تبلغ 200 مليون دولار يوميا خلال الاسابيع والاشهر الماضية، بالتزامن مع اصدار البنك المركزي قرارا بإيقاف التعامل مع مصارف اسيا والانصاري والقابض والشرق الاوسط بالعملة الصعبة.
وبقي ملف تهريب العملة الصعبة إلى خارج العراق محط جدل في الاوساط الشعبية والبرلمانية والحكومية، خصوصا مع الفارق السنوي الكبير بين مبيعات البنك المركزي من الدولار المحول الى الخارج لغرض الاستيراد، وبين مايدخل فعليًا من مواد مستوردة سنويًا إلى العراق بحسب بيانات هيئة المنافذ وتضاربها مع بيانات البنك المركزي.