أظهرت الحسابات المالية للدولة العراقية خلال الأشهر الـ9 من العام الحالي، مجمل إيرادات ونفقات الدولة، فيما أوضح خبير اقتصادي أن المتبقي من الفائض المالي لايتجاوز الـ7.4 تريليون دينار.
وذكر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي اعتمادا على أرقام الحسابات المالية للدولة، في تدوينة اطلعت عليها (بغداد اليوم)، إن "الحسابات المالية لغاية أيلول 2022 بلغت فيها النفقات العامة 78.752 ترليون دينار، منها نفقات تشغيلية بلغت 72.810 ترليون دينار، ونفقات استثمارية بلغت 5.942 ترليون دينار".
وأوضح أن "نسبة النفقات التشغيلية الى النفقات العامة بلغت 92.4%، اما الإيرادات العامة فبلغت 122.976 ترليون دينار، منها إيرادات نفطية بلغت 117.837 ترليون دينار، وإيرادات غير نفطية بلغت 4.958 ترليون دينار".
وأشار إلى أن "نسبة الإيرادات النفطية الى الإيرادات العامة بلغت 95.8%".
وأوضح ان "الفائض الحسابي والناجم عن الإيرادات العامة – (النفقات العامة + السلف)، يظهر أن الفائض الحسابي = 122.957 – 90.608 = 32.349 ترليون دينار".
وبين أن "الفائض الفعلي بعد طرح المبالغ المخصصة للامن الغذائي البالغة 25 ترليون دينار = 32.349 –25 = 7.349 ترليونات دينار"، مايعني أن الفائض الفعلي حاليًا لايلامس الـ7.4 تريليون دينار، وهو مايمثل 5 مليار دولار فقط