أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، وجود دعوات نيابية وحراك لتعديل قانون التقاعد ورفع سقف الحدود الدنيا للرواتب، ورفع سن التقاعد مجدداً.
وقال عضو اللجنة أوميد محمد إن”هناك دعوات نيابية كثيرة لتعديل قانون التقاعد ورفع سقف الحدود الدنيا من رواتب المتقاعدين وإعادة عمر المتقاعد إلى 63 سنة”.
وأشار إلى أن “هناك محورين لتعديل القانون وهما أما بجمع 10 تواقيع داخل مجلس النواب وعرض التعديل أمام هيئة الرئاسة، وبعدها يحال إلى القانونية للنظر فيه، والمحور الثاني أن يأتي التعديل من الحكومة”.
وتابع محمد أن “أي تعديل لقانون فيه جنبة مالية لا بد أن يؤخذ رأي الحكومة بالموافقة أو الرفض، وتعديل قانون التقاعد حتى الآن لم يعرض على اللجنة وننتظر الأيام المقبلة”.
وكان مجلس النواب قد أجرى العام 2019 التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 حيث نصت المادة العاشرة من القانون المعدل على إحالة الموظف الى التقاعد عند إكماله (60) عاماً من العمر وهي السن القانونية للإحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته،
ووفق هذا القانون فان الحد الادنى للراتب التقاعدي للمتقاعد 400 الف دينار شهريا، فضلا عن 100 الف غلاء معيشة ليصبح مجموع ما يتقاضاه من راتب تقاعدي 500 الف دينار، وكانت المناقشات السابقة لجنة المالية تشير الى ان التعديل الثاني للقانون سيضمن رفع الحد الادنى للراتب الى 700 او 800 الف دينار، مايعني رفع الحد الادنى للراتب بنسبة 60