أوضحت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأحد، آليّة توزيع الأراضي السكنية للمواطنين، فيما قدمت مقترحاً يخص مشروع داري السكني.
وقال وكيل وزارة الإعمار، جابر الحساني، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "أفضل طرق لمكافحة الفساد هو الشفافية في العمل وتجاوز الروتين والالتفات إلى تأخير المعاملات الذي يؤدي إلى تكاثر مكامن الفساد"، مؤكداً أن "هناك إجراءات صارمة من الدولة لتقليل الفساد".
وبشأن توزيع الاراضي، أوضح الحساني، أن "توزيع الأراضي السكنية للمواطنين تتولى مهامه أكثر من جهة، فالمحافظات توزع حسب صلاحياتها، والقرارات الخاصة بها"، مشيراً الى أن "التوزيع يكون داخل التقسيم الأساسي للمحافظات".
وتابع، أن "مشروع داري يخص توزيع قطع أراضٍ سكنية مخدومة، حيث بدأ هذا المشروع منذ حكومة عادل عبد المهدي وتطور في حكومة الكاظمي، ونتأمل خلال حكومة السوداني نضوجه بصورة أوضح وهو بناء وحدات سكنية وليس فقط منح قطع أراضٍ".
وذكر، أن "المشروع ناقص سيبقى غير مكتمل وغير حقيقي عند توزيع قطع الأراضي فقط، فاذا لم يبنِ المواطن على أرضه، ستبقى عرضة للعقاري والمتاجرة، لكن عندما تقوم الدولة ببناء تلك الأراضي أو عرضها للاستثمار أو اطلاق القروض ليتسنى للمواطن قدرة البناء، عند ذلك سيكتمل المشروع وستبنى الأراضي وسنقلل من أزمة السكن