كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور حكمٍ حضوري بالحبس أربع سنواتٍ بحقِّ مُدير إحدى شركات الصيرفة، وبغرامة ماليَّة تُناهز (٣.٥) مليارات دينار، جرَّاء تعاملات ماليةٍ غير مشروعة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة حكماً حضورياً يقضي بالحبس لمُدَّة أربع سنواتٍ، وبغرامةٍ ماليَّةٍ تُقدَّرُ بـ(2,14,000,000) ملياري دينار ومليون دولارٍ أمريكيٍّ، بحق مدير إحدى شركات الصيرفة.
وتابعت الدائرة أنَّ المُتَّهم أقدم على "تعاملاتٍ ماليَّةٍ" مُتحصَّلةٍ عن جريمةٍ تخصُّ أموال رئيس هيئة استثمار بغداد السابق، وشراء عقاراتٍ للمُتَّهم وتسجيلها باسم زوجته "المُتَّهمة الهاربة".
واوضحت أنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة والإثباتات في القضيَّة، والأوراق التحقيقيَّة، توصَّلت إلى مُقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته وفق أحكام المادة (36) من قانون غسيل الأموال