أكد عضو مجلس النواب أمير المعموري، اليوم الخميس، تأييد قرار مجلس الوزراء سحب مشروع قانون معالجات التجاوزات السكنية، مشيراً إلى أن الصيغة التي بني عليها لا تخدم المواطن ويجب تعديلها.
وقال المعموري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع قانون معالجات التجاوزات السكنية، كان عليه جدل كبير في مجلس النواب واعترضت عليه الفئات المجتمعية ووردت الكثير من المناشدات والاعتراضات إلى مجلس النواب".
وأضاف أنه "في كل قانون يشرع هناك تنظيم وغاية وفئة مهمة يجب أن تستفيد منه، ومشروع القانون لم يكن منظماً بشكل صحيح، فقبل تطبيقه ينبغي تأمين السكن للمتجاوزين في وحدات سكنية".
وتابع المعموري أنه "لا يجوز كذلك ايراد فقرة تلزم ذوي الدخل المحدود الذي يسكنون التجاوزات بدفع إيجار ولو كان لديهم المال لما سكنوا في التجاوزات وأيضاً مناطقهم تنقصها الخدمات والموجودة ليست بالمستوى المطلوب"، منوهاً بأننا "مع سحب مشروع القانون هذا لكونه لم يؤد الغرض المطلوب في خدمة المواطن