تستمر الدعوات التي تنطلق بين حين واخر من ساسة ونواب لاعادة سعر صرف الدولار السابق وإلغاء قرار رفع نسبة من الدعم الحكومي للعملة المحلية أمام الدولار، والذي اتخذته حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي تاركة تأثيرات واسعة على السوق العراقي.
تصاعد تلك الدعوات في الفترة الأخيرة أبرزت أصوات مضادة من قبل المختصين، حيث وصفت شبكة المونيتر الأمريكية في تقرير نشرته اليوم الجمعة وترجمته (بغداد اليوم)، دعوات إعادة سعر صرف الدولار الى سابق عهده بأنها "محاولات غير واقعية".
الشبكة أكدت في تقريرها أن "الخطابات الإعلامية حول تغيير سعر صرف الدينار امام الدولار الى سابق عهده لا تأخذ بنظر الاعتبار واقع الاقتصاد العراقي"، واصفة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كأحد الأمثلة، حيث بينت أن "السوداني كان من اشد الناقدين لرفع سعر صرف الدولار امام الدينار، وبعد تسلمه رئاسة الوزراء، تراجع عن تصريحاته السابقة وابقى على سعر الصرف الحالي".
تقرير الشبكة وصف رفع سعر صرف الدولار امام الدينار بأنه "خطأ لا يمكن معالجته بخطأ جديد" في إشارة الى المطالبات بإعادة سعر الصرف السابق، موضحة نقلا عن مصادر داخل البنك المركزي العراقي ان "تغيير سعر الصرف الان سيؤدي الى ارباك السوق المحلي، ويضعف الثقة بالسياسة المالية العراقية، ويهدد الاستثمار، ويرفع من نسب الاستحواذ على العملات الأجنبية داخل البلاد ويدفع بالمواطنين الى التعامل بالدولار لحفظ القيمة، بدلا عن الدينار".
مختصون اقتصاديون صرحوا للشبكة أيضا، أن "الاقتصاد العراقي حاليا يمر في مرحلة ركود، مضيفين بأن "أي محاولات لتغير سعر الصرف او التلاعب بقيمة العملة سيترك مشاكل ضخمة على الاقتصاد العراقي ستتطلب معالجتها ما يزيد عن سنتين على الأقل".
الخبير الاقتصادي محمود داغر، اكد للشبكة ان "أي تحرك إزاء تغيير سعر الصرف الان ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العراقي، مشددا على أن "الاقتصاد سينهار وستختفي العملة المحلية، حيث سيضطر الجميع في العراق لاستخدام الدولار فقط"، موضحا أن "ارتكاب حكومة الكاظمي خطأ تغيير سعر الصرف لا يجب ان يلحق بخطأ اخر يتلاعب بقيمة الدولار مرة أخرى من خلال تعديله مجددا".
داغر اكد أيضا ان الدينار العراقي "غير مجهز" لمواجهة الأعباء المالية التي تفرضها السياسة المالية عليه داخل العراق، داعيا السلطات العراقية الى تقليل كلف الرواتب الشهرية للموظفين واستثمار العائدات المالية من ذلك لـ"تطوير نمو الاقتصاد المحلي" على حد قوله.
البنك المركزي من جانبه، اكد للشبكة ان "تخفيض قيمة الدينار امام الدولار كان له فوائد وايجابيات كبيرة على الاقتصاد العراقي"، مبينا بحسب ما أوردت الشبكة ان "نسب الواردات قد انخفضت مع انتعاش الإنتاج المحلي، حيث بلغت الواردات لعام 2021 نحو 15.6 مليار دولار، بدلا عن 21.5 مليار دولار في عام 2019".
واضاف البنك أن "القرار ساهم أيضا بتشجيع المستثمرين على الدخول بالقطاع الخاص والمختلط بقيمة بلغت نحو 35 مليون دولار عام 2021، بالإضافة الى زيادة صادرات العراق غير النفطية الى نحو 400 مليون دولار خلال ذات العام لتصل الى نحو 4.6 مليار دولار عن سابقتها التي بلغت 3.8 مليار دولار عام 2020".
تقرير الشبكة أوضح كذلك ان الحكومة العراقية "فشلت" في التعامل مع التبعات السلبية لقرار تغيير سعر الصرف والذي اثر بشكل مباشر على الطبقات الافقر داخل المجتمع العراقي"، مبنية ان "البرلمان السابق رفض تخصيص مبلغ 6 مليار دولار لدعم الطبقات المتضررة من تغيير سعر الصرف، مكتفيا بتقديم مليار دولار فقط