حال المغانم في حكومات متعاقبة أضعفت قبضة الدولة في السيطرة على قرارها السياسي وأطلقت يد قوى اللادولة تحت وصاية سلطة ثيوقراطية عابرة للحدود الوطنية ألغت سيادة القرار من جهة، وأباحت تدخلاً قوياً غير عراقي في فرض أجندات وأيديولوجياتها وأضحى الحكم البرلماني على رغم كل مزاياه النظرية جهازاً حكومياً مصلحياً يخلو من المعارضة التي تعاين القرارات وتناقشها بإسهاب وتخضعها للمعاينة وللتصويت.
ويحمل الشبوط الكتلة الصدرية اللوم على انسحابها غير المسوغ قائلاً "التيار الصدري قوة سياسية كبيرة ذات حضور شعبي ضخم يمثل شريحة مهمة، فليس من الصحيح بقاؤه خارج الحياة السياسية البرلمانية وقرار الانسحاب لم يكن صحيحاً ولا دستورياً لأن الناخبين اختاروا النواب ليمارسوا دورهم في تمثيلهم داخل البرلمان وليس من شأنهم الانسحاب من البرلمان وحرمان الذين انتخبوهم ممن يمثلهم داخله وهذا يشكل خللاً آخر في الحياة السياسية والثقافة الديمقراطية بالعراق".
يجمع كثيرون من المراقبين للشأن السياسي العراقي على أن أزمة النظام السياسي في البلاد ومستقبله الغامض يعودان إلى لحظة تأسيس هذا النظام عام 2003، كما يذكر إحسان الشمري أن "التشكيل الطائفي- القومي لإدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية 2003-2005 دفع باتجاه تثبيت سيطرة المكونات على الدولة والنظام، فضلاً عن أن من تصدّر المشهد والقرار السياسي في العراق لا يؤمن بالديمقراطية كنظام يقود الدولة، بل كان مؤمناً بفكر إسلاموي طائفي وهذا ما يتعارض مع التأسيس الصحيح للديمقراطية"، ويضيف "كانت التجمعات السياسية تعمل على التعاطي مع الدستور والقانون كحاكم للنظام وأسهمت في تشكيل صورة أنها مصدر للسلطات وهذا أثر في عدم التعاطي مع الديمقراطية، في وقت لم تؤمن القوى السياسية بدولة المؤسسات ومبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد أساساً لنظام ديمقراطي رصين، وزاد الطين بلة أن المجتمع لم يمر بمرحلة انتقالية يمكن من خلالها صياغة تنشئة سياسية ديمقراطية وهذا عطل إلى حد ما دعم الديمقراطية كنظام".
أزمة تلد أخرى
الأزمة اليوم تزداد تعقيداً جراء الفساد وفقدان ثقة المواطن بالدولة وليس نظام الحكم فحسب، نتيجة إدارة البلاد من قبل أحزاب أمسكت بالقرار وتسببت في نشوء الصراعات واستشراء الفساد والصراع الداخلي بين المكون الواحد، جميعها مقدمات أسهمت في وضع النظام السياسي عند مفترق طريق أمام مساعي رئيس الحكومة الجديد الذي يحاول أن يوحد بين المتنازعين من خلال محاربة الفساد واسترضاء الأطراف التي ظلمت طيلة الأعوام العشرين الماضية، وهو يقف أمام ملفات خلفتها الحكومات الست التي تداولت السلطة وجل زعمائها قدموا من بيوت المعارضة الخارجية العلمانية والدينية. لعل عراقيته كونه لم يغادر البلاد تعطيه قدرة على فهم ومعالجة الأزمات المتراكمة