أعلن النائب المستقل رائد المالكي اليوم السبت، السعي لرفع مشروع قانون الخدمة الالزامية من جدول اعمال جلسة البرلمان التي ستعقد يوم غد الاحد، فيما طرح مشروعًا بديلا للصيغة الحالية لقانون خدمة العلم.
وقال المالكي في بيان تلقته (بغداد اليوم): "لا ندعم تشريع قانون الخدمة الالزامية، وخدمة العلم التي نصت عليها المادة (٩/ ثانيا) من الدستور يمكن ان تقتصر على التدريب والتأهيل في مراكز تنشأ في كل محافظة يتبعها خدمة ٣ ثلاثة اشهر فقط قد تكون في الجيش او مؤسسات او دوائر مدنية خدمة للبلد".
وأوضح أنه "يجب استكمال عمل مؤسسات مهمة اخرى، وخلق بيئة عمل وفرص اقتصادية بالاضافة الى تنظيم التشكيلات العسكرية والامنية وتخليصها من الفساد والمحاصصة".
وبين أن "مشروع القانون قدم من وزارة الدفاع واقرته الحكومة السابقة وارسلته الى البرلمان سنة ٢٠٢١ "، مشيرا الى ان "السياق التشريعي لا يسمح لاعضاء مجلس النواب بمناقشة اي مشروع قانون في القراءة الاولى وفق المادة ١٣٦ من النظام الداخلي".
واوضح: "سنطلب قبل الجلسة رفع مشروع القانون من جدول الاعمال، والقرار لرئاسة المجلس