ضمن مجموعة ملفات مهمة، سيكون على الحكومة المتشكلة حديثاً برئاسة محمد شياع السوداني اتخاذ قرار بشأن سعر صرف الدينار أما الدولار.
في العام 2020، قرر البنك المركزي رفع سعر الدولار إلى 1460 دينارا، بدلاً من 1182 ديناراً للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط، بحسب البيانات الرسمية.
ومثلت الخطوة مثار جدل لم يتوقف خاصة مع اضطراب أسعار السلع والبضائع، واعترض عليها السوداني ذاته وحذر وقتها من "ثورة جياع".
وتحدّث السوداني في مؤتمر صحافي قبل أيام، وهو الأول منذ تسمنه لرئاسة الحكومة، أنّ "البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المعنية بمسألة سعر صرف الدينار العراقيّ أمام الدولار، وإن حكومته ملتزمة بتنفيذ القوانين التي يقررها البنك".
وضمن السياق، علّق رئيس رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، بشأن الجدل الحاصل حول موضوع سعر صرف الدولار، قائلاً، إنّ "خفض سعر الدينار وعدم معالجة الآثار المترتبة على المواطن سبّب أزمة اقتصادية ومعيشية صعبة وقد تكلمنا بضرورة المعالجة، واليوم أمام الحكومة هذا الملف الذي يجب أن يعالج بما لا يلحق الضرر بالمواطن والاقتصاد الوطني من خلال وضع خطة مدروسة ومتكاملة".
وأضاف، "بهذه المناسبة نقترح أن يصبح سعر الصرف 1375 دينارا للدولار الواحد بدلا من 1450 دينارا حتى ندفع الضرر عن المواطن وعن الاقتصاد الوطني".
"ممكن الخفض تدريجياً"
تقول عضو اللجنة المالية، محاسن حمدون، في تصريح لموقع IQ NEWS، إنّ "تغيير سعر الصرف يحصل عبر البنك المركزي والذي بدوره يحدد أسعار الصرف، ولكن حتى الأن لم توجد بوادر بتخفيضه، وإن حصل سيكون بشكلٍ تدريجي وليس مفاجئ كما حصل سابقاً ".
وأضافت، أنّ "سياسة البنك المركزي هي سياسية دولية ولايمكن التدخل بها وبالإمكان تخفيض سعر الدولار مقابل الدينار العراقي وعلى الأكثر إذا حصل التخفيض فيكون تدريجياً".
وأشارت حمدون، إلى أنّ "خفض سعرف الصرف في حال حصوله؛ فالمواطن العراقي هو المستفيد ولاسيما الشرائح العاملة والموظفة وباقي الفئات المتضررة من الارتفاع".
من جانبه وجه عضو اللجنة المالية في الدورة البرلمانية السابقة أحمد الحاج عضو اللجنة المالية السابقة، رسالة "مفتوحة" إلى السوداني وقادة "الإطار التنسيقي" الذي رشحه للمنصب.
وقال، إنّ "لدى الجميع ان السياسة النقدية من صلاحيات السلطة النقدية حصرا واي مساس او تدخل فيه سيؤثر سلباً على النقد ونتيجة لذلك سيربك السوق ويفقد المواطن ثقته بعملة بلدة وبالتالي فان الاقتصاد العراقي يهتز أمام اقتصاديات المنطقة ويؤدي إلى حالة اللا استقرار ويبدأ عملية ارتفاع الأسعار تدريجياً، وبالتالي يؤدي إلى التظلم الجامح هذا من جانب تأثير الاقتصاد داخلياً".
وأضاف، "أما من الجانب الخارجي فلا أستبعد ان يتدخل المجموعة المالية الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الى اخراج البنك المركزي العراقي من المنطقة الرمادية ووضع علامة الاستفهام على البنك المركزي ويؤدي ذلك الى وضع عراقيل امام العراق في المحافل الدولية و نتيجة لذلك ينخفض التصنيف الائتماني للاقتصاد العراقي وهذا مالايحمد عقباه".
وأشار الحاج في رسالته، إلى أنّ "أي حركة او توجه باتجاه تغير سعر الصرف للدولار يؤدي الى ارباك السوق وزعزعة الاقتصاد وعدم ثقة الناس بالنقد العراقي حالياً وفي المستقبل ويؤدي الى توسعة فجوة عجز الموازنة وهجرة العملة الصعبة من العراق".
وقدّم عضو اللجنة المالية السابقة، في رسالته "بدائل وحلول"، وفقاً لتعبيره، هي أنّ "بعد التصويت على الكابينة الجديدة فاليباشر وزارة المالية الى تقديم موازنة ٢٠٢٣ الى مجلس النواب وتشريع فقرة بتخصيص مبلغ فارق العملة والتي كانت مبلغ (٢٣) ثلاث وعشرون ترليون دينار عراقي نتيجة لزيادة سعر الدولار وتخصيصه كدخل اساس للمواطنين العراقيين جميعا ودون استثناء وبذلك يصل الاموال مباشرة عن طريق فتح حساب لكل مواطن او عن طريق وكلاء المواد الغذائية ويؤدي هذه العملية الى بقاء هدف البنك المركزي من تغير سعر الدولار مقابل الدينار وينتعش الصناعات المحلية والمنتوج المحلي ويصل مبالغ نقدية الى جميع العوائل العراقية".