أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة، عن إجراءات جديدة لتسليم الملف الأمني لوزارة الداخلية، وفيما كشفت عن مضامين لقائها بوزيرها، لفتت إلى أنه أكد الحاجة لعدد من المتطلبات لتحقيق هذا الهدف.
وقال عضو اللجنة نايف الشمري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الملف الأمني يجب أن يسلم بشكل كامل الى وزارة الداخلية"، مبيناً أن "واجب الجيش التدخل في الوضع الأمني في حالة حصول أي تهديد أمني لمدة محددة أو عند حدوث الكوارث الطبيعية".
وأضاف، أن "الأمن الداخلي من مهام وزارة الداخلية والتعامل مع المواطن وهناك إجراءات لتسلم ملف الأمن الداخلي من قبل وزارة الداخلية وهو شيء إيجابي".
ولفت إلى أن "لجنة الأمن والدفاع التقت بوزير الداخلية الذي أكد استعداد الوزارة لمسك الملف الداخلي بشرط دعمه بالتسليح والتجهيز وإعداد مراكز شرطة تليق بالوزارة، لأن هناك مراكز آيلة للسقوط، وهناك مراكز لا يوجد لديها عجلات، وبعض المراكز لا توجد لديه كومبيوترات وغيرها من الاحتياجات ".
وبين أن "مغادرة الجيش للمدن ستتم بحسب الأولوية والأسبقية، وهناك خطة كاملة لدى القائد العام للقوات المسلحة بالتشاور مع وزير الداخلية وقيادة العمليات المشتركة"، لافتاً الى أنه "خلال اليومين المقبلين ستغادر أول الألوية العسكرية من العاصمة بغداد