أوضحت وزارة التجارة، اليوم الخميس، مجريات اجتماعها مع فريق مشترك من النزاهة وديوان الرقابة، وفيما أوضحت أبرز مضامينه، أكدت مناقشة مجموعة ملفات بينها موضوع المشمولين بالحجب عن البطاقة التموينية وأتمتة البرامج في مسجل الشركات مؤكدة اتخاذ إجراءات بهذا الشأن.
وقال مدير عام دائرة الرقابة المالية والتجارية في وزارة التجارة، محمد حنون، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اجتماعا عقد اليوم في وزارة التجارة، وجاء كجزء من آليات الخطة الاستراتيجية للنزاهة ومكافحة الفساد التي أعدتها هيئة النزاهة في إطار انضمام العراق للمنظمات الدولية بمكافحة الفساد".
وأضاف حنون، أن "المؤشرات الموجودة في وزارة التجارة بالإضافة إلى المخاطر والمبادرات، تتم مناقشتها حالياً من قبل فريق مشترك من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، فضلاً عن فريق يمثل دوائر وشركات الوزارة".
وأكد، أن "الفريق سعى منذ فترة لتقليص هذه الظواهر التي بدأت بعشر وتقلصت اليوم إلى ظاهرتين اثنتين فقط"، مشيراً إلى أن "ثماني ظواهر تم التدقيق بها ومعالجتها، وكان عدد المخاطر 15 وتقلصت إلى 4 وتمت مناقشتها اليوم".
وتابع، أن "الفريق المشترك للديوان وهيئة النزاهة ودوائر وزارة التجارة، يعالج بشكل تفصيلي ودقيق كل الظواهر الموجودة لكبح جماح الفساد"، لافتاً إلى "اتخاذ إجراءات تتعلق بأتمتة البرامج في مسجل الشركات في الشركة العامة للمعارض العراقية".
وأشار إلى "مناقشة موضوع الحجب والمشمولين بإلغاء البطاقة التموينية وتوجيه البطاقة لمستحقيها في إطار توجيه رئيس الوزراء"، مؤكداً أن "المؤشرات الآن إيجابية في حسم الكثير من ملفات الفساد ووضع الأمور في نصابها الصحيح، وأن يكون المواطن هو المستفيد الأول من البطاقة التموينية