أكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الاثنين، بان تطبيق قانون التجنيد الالزامي قد يحتاج من 5-10 سنوات.
وقال العتبي في حديث لـ( بغداد اليوم)،اننا" ندعم اقرار قانون التجنيد الالزامي لاسباب متعددة لكن يجب ان يكون تشريعه وفق مسارات ثابتة ومحددة خاصة وان هناك تعقيدات كثيرة ابرزها الغطاء المالي".
واضاف،ان" قانون التجنيد الالزامي وفق البنود المطروحة حاليا تعني ان لدينا من 300-450 الف مكلف سنويا اي لابد من توفير من 4-5 ترليون اضافي لتغطية الرواتب وبقية التكاليف الاخرى ما يعني ضغط اكبر على ميزانية الدولة ورفع حجم مايخصص للمنظومة الامنية الى اكثر من 25% ".
واشار الى ان" تطبيق القانون في حال اقراره سيحتاج من 5-10 سنوات لان الامر ليس بالهين وهناك تعقيدات تحتاج الى حلول خاصة ملف الغطاء المالي والاعمار وبناء المعسكرات بالاضافة الى السياقات الادارية والتنظيمية".
وكان مجلس النواب، أرجأ أمس الأحد، القراءة الاولى لمشروع قانون خدمة العلم لدراسته وانضاج المشروع بشكل دقيق الى جلسته المقبلة المقررة غداً الثلاثاء.
وأثار قانون الخدمة الإلزامية أو "خدمة العلم" جدلاً واسعاً بين الاطراف السياسية والرأي العام.
وأكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن مشروع القانون سيطبق بعد سنتين من تشريعه في حال تبنّاه مجلس النواب بصيغته الحالية.
واشارت الى شمول القانون في حال تشريعه بصيغته الحالية من هم ما بين أعمار 18 سنة و35 عاما وعمر الخدمة يحدده التحصيل الدراسي لكل مستحق، إذ أن من لديه شهادة متوسطة سيخدم 18 شهراً والإعدادية 12 شهراً والجامعة والمعاهد أو ما يعادلها 9 أشهر والماجستير أو ما يعادلها 6 أشهر والدكتوراه 3 أشهر".