أعلن رئيس هيئة النزاهة علاء الساعدي، اليوم الأحد، عن تقديمه طلباً لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعفائه من المنصب.
وقال الساعدي في بيان نشره المركز الإعلامي لهيئة النزاهة وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "استحداث أجهزةٍ رقابيَّةٍ في الهيكل العام لمُؤسَّسات الدول العراقيَّة كان أمراً حتمياً أوجبته التحدِّيات التي ظهرت بعد سقوط النظام السابق وحالة الفوضى الإداريَّة والماليَّة التي تلت تلك الحقبة الزمنيَّة نتيجة لعمليَّة التغيير وحداثة التجربة"، مبيناً، انه "لأهميَّة ذلك وضرورته جاء المُشرِّعُ العراقيُّ ونصَّ عليها في المادة (102) من الدستور العراقي الدائم للعام 2005، إدراكاً لأهميَّتها في الرقابة على مُؤسَّسات الدولة ووزاراتها المُختلفة".
وأضاف، أن "تسنُّم منصبٍ مهمٍّ في الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة ليس مسألة تشريفٍ ونزهةٍ يمكن أن يتمتَّع به الشخص المُكلَّف، بل هو تكليفٌ ومسؤوليَّـةٌ وطنيَّـةٌ كبيرةٌ ذات مصاعب ومتاعب تثقل كاهل المُكلَّف"، مشيراً الى أن "التخلِّي عن هذا الموقع لهو راحةٌ لصاحبه وانعتاق وتحرُّر من تلك المسؤوليَّات الجسام المحفوفة بالمخاطر والمصاعب والمشاكل مع أطراف عدَّةٍ داخل السلطة التنفيذيَّـة أو الكتل الساندة لأعضائها في السلطة التشريعيَّـة، بل والتعرُّض لسهام النقد والقدح والجرح بواسطة الأذرع الإعلاميَّـة لتلك الجهات المُتنفِّذة التي سعت لتكوين رأيٍ عامٍّ مُناهضٍ لكلِّ الجهود الخيِّرة لمُكافحة الفساد والحفاظ على المال العام".
وتابع، أنه "من منطلق المسؤوليَّـة الوطنيَّـة المُلقاة على عاتقنا ولعدم تشبُّثنا بالمنصب بل والزهد فيه؛ ولعدم تمكُّننا من الاستمرار في موقعنا، بعد حملات التشويه والتسقيط والتشهير الذي تعرَّضت له مُؤسَّستنا، نتقدَّم إلى رئيس مجلس الوزراء بطلب الإعفاء من المنصب، مُتمنين لمن يستنَّم المنصب التوفيق والسداد في الاضطلاع بهذه المهمَّة الجسيمة، ويحظى بمساندة الجميع من السلطات الثلاث ومن أبناء المجتمع والنخب والإعلاميِّين الوطنيِّين