كشف المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، مصير رواتب الموظفين في ظل غياب الموازنة العامة ودخول مجلس النواب في عطلته التشريعية تزامناً مع انتهاء السنة المالية.
وقال صالح، إنه "مع دخول مجلس النواب بعطلته التشريعية، فمن الواضح انه سيتم العمل بأحكام المادة ١٣/آولاً من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ المعدل "، مؤكداً أنه "لا يوجد اي خطر على رواتب الموظفين وستصرف الرواتب بمواعيدها ولا يوجد ما يعارض نصوص المادة ١٣ من قانون الادارة المالية المذكورةً".
وأضاف إنه "لا بد من ان يقدم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية الى مجلس النواب في أقرب فرصة مناسبة دون تأخير عندما يزاول المجلس النيابي اعماله بعد انتهاء العطلة التشريعية ليتسنى للجهات الاخرى التصرف والاستثمار بشكل مخطط له".
وتنص المادة 13/ أولاً من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل، على انه في حالة تأخر اقرار الموازنة العامة الاتحادية حتى ٣١/كانون الاول من السنة السابقة لسنة اعداد الموازنة، يصدر وزير المالية اعماما على وفق ما يأتي:
"الصرف بنسبة ١٢/١ (واحد /اثني عشر) فما دون من اجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة، على اساس شهري والى حين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية".
كما يستمر الصرف على المشاريع المستمرة، وهكذا نجد انه في الاحوال كافة وكمطلب دستوري ووطني يرتبط بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبأسس الرفاهية العامة التي نص عليها البرنامج الحكومي (الذي صادق عليه مجلس للنواب في تشرين الاول الماضي).